كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨٣٣ - مسألة ولاية الحاكم الشرعيّ على أخذ الخمس و الزكاة

..........

و قال (قدس سرّه):

إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك و إن تلفت عنده بتفريط. [١].

و في المستمسك:

لأنّه مقتضى دليل الولاية في المقام و في سائر مواردها [٢].

و في الجواهر:

لا إشكال و لا خلاف في أنّه يجب دفعها إليه عند المطالبة [٣].

و قال في موضع آخر:

يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة المؤيّد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعيّة [٤]. انتهى ملخّصا.

و قال صاحب العروة (قدس سرّه) في ملحقاتها:

الأقوى كونها [أي التولية للأوقاف الّتي لم يجعل لها التولية] للحاكم مطلقا [من غير فرق بين الأوقاف العامّة و الخاصّة] [٥].

[١] العروة: كتاب الزكاة، الفصل الثامن، المسألة الرابعة عشر.

[٢] المستمسك: ج ٩ ص ٣٢٩.

[٣] الجواهر: ج ١٥ ص ٤٢٣.

[٤] المصدر: ص ٤٢٢.

[٥] ملحقات العروة: ج ١ ص ٢٢٧، المسألة ٢ من الفصل السادس من كتاب الوقف.