كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٦٠٣ - مسألة لا يعتبر العدالة في مستحقّ الزكاة و الخمس (٢)

..........

أيضا، و من باب التعليل بالكرامة و الإكرام غير المنطبق على الفاسق، فالشهرة بين القدماء غير معلومة أيضا.

هذا بحسب الأقوال.

و أمّا بحسب الدليل فقد يستدلّ بخبر أبي خديجة، و فيه:

«و إن لم يكن له عيال و كان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس، أعفّاء عن المسألة، لا يسألون أحدا شي‌ء» [١].

و فيه أوّلا: ضعف السند من حيث سند الشيخ إلى ابن فضّال، فراجع.

و ثانيا: ضعف الدلالة من جهة عدم عطف لفظة «أعفّاء.» بالواو، المشعر بأنّه بدل من قوله ٧ «ليس بهم بأس» فيكون المقصود كونهم أعفّاء.

و ثالثا: أنّ الصدر ظاهر في عدم ما يعطى زكاة واجبة، و إلّا لا يجوز صرفه في إنفاق العيال، بل من المحتمل- الذي لا يأبى ظهوره- كونه واردا في زكاة مال التجارة المستحبّة، فراجع و تأمّل.

و بخبر داود الصيرفيّ كما في الجواهر [٢]، أو الصرميّ كما في غيرها و هو الصحيح، قال:

سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شي‌ء؟

قال: «لا» [٣].

و رميه بضعف السند- كما في المستمسك [٤]- غير واضح، فإنّ سنده إلى‌

[١] الوسائل: ج ٦ ص ١٦٨ ح ٦ من ب ١٤ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٢] ج ١٥ ص ٣٩٠.

[٣] الوسائل: ج ٦ ص ١٧١ ح ١ من ب ١٧ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٤] ج ٩ ص ٢٨٤.