كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٤١ - مسألة حكم المشتغل بمقدّمات ما يحصل منه المنفعة

..........

يوسّعون في كلّ ما يحتاج إليه؟ فقال: «لا بأس» [١].

و في خبر أبي بصير المعتبر:

«و ما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس» [٢].

و في المستمسك في ذيل ما في العروة- من جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على التكسّب بالعسر و المشقّة شأنا أو حالا [٣]- قال:

بلا خلاف ظاهر، و يستفاد من نصوص استثناء العبد و الخادم [٤].

إن قلت: المفروض في الروايات جواز التوسعة و عدم لزوم بيع الدار و الخادم في فرض أخذ الزكاة الذي لعلّه يتوقّف على عدم التمكّن الحقيقيّ من التكسّب للمقدار الوافي بقوت سنته، فمن لا يقدر على ذلك لا يجب عليه تحمّل الحرج، و هذا غير من يقدر عليه لكن مع الحرج و المشقّة.

قلت: فرض عدم القدرة في الروايات المتقدّمة ممنوع، بل مورد السؤال: من كان له دار و خادم مثلا، فيمكن أن يكون قادرا ببيع ذلك على تحصيل قوت سنته بنحو الحرج و المشقّة، بل في خبر ابن الحجّاج فرض مالكيّة قوت سنته بنحو الحرج و المشقّة بإعطاء أبيه نفقته، فمن ليس مالكا له بالفعل و لكن يقدر التكسّب على نحو الحرج و المشقّة أولى بذلك.

هذا، مع أنّه لا فرق عرفا بين من يقدر على التقليل في أخذ الزكاة و لكن يقع في الحرج و من يقدر على عدم أخذ أصل الزكاة كذلك. و يمكن دعوى صدق الفقر‌

[١] الوسائل: ج ٦ ص ١٦٣ ح ١ من ب ١١ من أبواب المستحقّين للزكاة.

[٢] المصدر: ص ١٥٩ ح ٤ من ب ٨.

[٣] العروة: كتاب الزكاة، الفصل السادس، المسألة ٤.

[٤] المستمسك: ج ٩ ص ٢٢٥.