كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٣٧ - المسألة الخامسة عشر الحجّ في سنة الربح و في غيرها

و لو كان وليّ الخمس راضيا بالإقراض بعد انقضاء العام و تنجّز الخمس فهل يجب عليه الاستدانة أم لا؟ وجهان (١).

الظاهر هو الثاني، و إن كان الأحوط هو الأوّل (٢)، بل لا يترك وجوبا (٣).

وجه الوجوب: صدق الاستطاعة الواردة في الآية الشريفة [١] بالتمكّن من الاستدانة و أداء الدين بسهولة، و صدق بعض العناوين الواردة في الروايات (على ما هو المنقول في تعليق بعض علماء العصر- مدّ اللّه أعمارهم- على العروة الوثقى [٢] و هو مثل «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به» [٣]، فإنّه قادر على ما يحجّ به و إن لم يكن مالكا له.

و أمّا وجه عدم الوجوب- الذي هو مختار صاحب العروة (قدس سرّه)- فهو أنّ الاستطاعة الّتي هي شرط لوجوب الحجّ هي الاستطاعة الفعليّة العرفيّة الّتي لا تصدق إلّا بمالكيّة الزاد و الراحلة أو ما يصلح أن يحصلا به، كيف؟ و لو كان الشرط هو الاستطاعة بمعنى القدرة العقليّة الّتي هي شرط في التكاليف لكان الكسب واجبا، و لا فرق بين الاستدانة و تحصيل المال بالتكسّب أو بالعمل.

و ملخّص وجهه أنّ الاستطاعة- الّتي تكون شرطا- هي واجديّة المال الذي يقدر به على الحجّ، و لو كان الاستدانة واجبة لكان العمل و التكسّب لحصول الاستطاعة واجبا أيضا، و هو خلاف الضرورة.

و أمّا وجه الاحتياط فلاحتمال الفرق بين المقدّمات البعيدة و القريبة، و لذا يمكن القول بلزوم قبول البذل للحجّ إن لم يكن حرجيّا.

لما عرفت من القياس بالبذل، و الفرق بين أن يكون تحصيل الاستطاعة‌

[١] سورة آل عمران: ٩٧.

[٢] كتاب الحجّ: الفصل ٢، المسألة ١٥ من الشرط الثالث «الاستطاعة».

[٣] الوسائل: ج ٨ ص ١٧ ح ٣ من ب ٦ من أبواب وجوب الحجّ.