كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢١٢ - حكم السرقة و الفقدان و تخريب البيت

..........

هو واضح، فإنّها ليست مطلق ما يتلف، بل ما يصرف في غرض عقلائيّ محلّل كما تقدّم [١]، و لا وجه لاستثنائه من ما يتعلّق به الخمس.

٢- و منها: الحكم بالاستثناء مطلقا- كما يظهر الميل إليه من صاحب المستمسك (قدس سرّه) [٢]- من باب عدم صدق الفائدة، أو الشكّ في ذلك، فيكفي ذلك في الحكم بعدم الخمس.

٣- و منها: التفصيل بين رأس المال و الأرباح و غير ذلك ممّا ليس منهما، فيستثنى من الأوّل دون الثاني.

٤- و منها: التفصيل بين نوع واحد من الاكتساب فيتدارك التلف بالربح كالتجارة بأنواعها، و ما إذا كان نوعين كالتجارة و الزراعة فلا يتدارك، و هو الذي أفتى به صاحب العروة (قدس سرّه) فيها [٣].

٥- و منها: التفصيل بين نوع واحد من التجارة مثلا و غيره، فيتدارك في الأوّل دون الثاني.

٦- و منها: التفصيل بين تجارة واحدة بأن اشترى عدلا من الألبسة فربح في بعضها و تلف بعضها الآخر فيتدارك، و غيرها فلا.

٧- و منها: التفصيل بين الاستقلال في الكسب- بأن يكون له إدارة واحدة و حساب واحد- فيتدارك، كما في المتاجر المعمولة في العصر فيجعل محلّا لبيع ما يحتاج إليه الناس سواء فيه اللحم أو اللبن مثلا أو الكتاب، و عدم الاستقلال فلا يتدارك و لو كان كلّ منهما من نوع واحد، و هو الذي مال إليه بعض أساتيد العصر كان اللّه له في تحريره.

[١] في ص ٢١١ و ٢٠٥.

[٢] المستمسك: ج ٩ ص ٥٥٣.

[٣] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة ٧٤.