كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٠٣ - المسألة العاشرة ظاهر كلمات الأصحاب أنّ الخمس في ما زاد عن المئونة، و يحتمل غير ذلك

..........

مضافا إلى نقله بسندين: أحدهما ما تقدّم عن موسى بن جعفر ٨. ثانيهما بالطريق المتّصل إلى أبي حمزة عن أبي جعفر ٧، و المتن واحد كما يظهر من الوسائل، و هو بعيد، فراجع و تأمّل.

مع أنّ التعبير عن الإمام ٧ في «أبي الحسن الأوّل» باسمه الشريف لا يخلو عن غرابة، من جهة أنّ الأكثر: الإشارة إليه ٧ بالعبد الصالح أو الرجل أو أبي الحسن الأوّل أو أبي إبراهيم، و ذلك لكثرة التقيّة في عصره ٧.

الثاني: أنّ المحتمل أن يكون الموضوع للكلام في تيسير الأرزاق هو الغنائم، و الغنائم كما في المكاتبة- و لعلّه يومئ إلى ذلك قوله ٧ في خبر أبي بصير:

«الخمس في ذلك» [١]- ليست مطلق الفائدة، بل الّتي تكون زائدة عن المئونة من غير الأرباح أو الأعمّ منها و من الأرباح، فالمقصود من الأرزاق هي الّتي ترتزق من الغنائم المذكورة و يتوسّع بها الرزق و المعيشة.

الثالث: أن يكون المقصود أنّ جعل الخمس في مورده- و بماله من الموضوع- للّه تعالى (لا جعل الكلّ و لا أكثر من الخمس) موجب للتيسير على العباد في أرزاقهم، و الشاهد على ذلك أنّه ليس جعل الكلّ له تعالى موجبا للعسر على العباد، بل موجب لهلاكهم، فتأمّل.

الرابع: ما تقدّم من احتمال أن يكون ذلك بأصل الجعل المورد للتحليل دائما إلّا ما شذّ و ندر.

و منها: إمكان الجواب عن الدليل الأوّل بأمور:

الأوّل: أنّ مئونة الربح أيضا مشمولة لدليل المخصّص، لبعد الإعراض عنها، لعدم وضوح خروجها، و من المعلوم أنّ مورد الخمس بالنسبة إليها ما زاد بعد‌

[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥١ ح ١٠ من ب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس.