كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٨٥ - مسألة كيفيّة تعلّق الخمس بالمال

..........

و الظاهر قياسهم باب الخمس بالزكاة، لكنّ القياس ممنوع، إذ لا وجه لذلك، فلا بدّ من ملاحظة دليل الخمس، و في الخمس بحسب الأدلّة وجهان: أحدهما الإشاعة، و الثاني الكلّيّ في المعيّن.

وجه الأوّل دعوى ظهور الآية الشريفة في ذلك، و هي قوله تعالى:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ. [١].

فإنّ ظهور اللام في مالكيّة الخمس لا ينكر، و ظهور الخمس في المشاع أيضا كذلك، و أمّا ما في غير واحد من الروايات من التعدية بلفظة «في» [٢] و التعدية بلفظة «على» المتعلّق بالمال، الظاهر مع قطع النظر عن كلمة «الخمس» في الكلّيّ في المعيّن كما في خبر جميل [٣] و خبر ابن أبي عمير [٤] و التعدّي بلفظة «من» كما في خبر حمّاد [٥] و غير واحد من الأخبار الأخر [٦] فلا ينافي الإشاعة.

لكن فيه: أنّ في المنجد و لسان العرب أنّ الخمس جزء من خمسة أجزاء، و في المجمع: «الأخماس: الأصابع الخمس»، فهي جمع الخمس الذي ليس فيه الإشاعة، و في القاموس كما في لسان العرب، و فيه و في غيره: «خمستهم أخمسهم:

أخذت خمس أموالهم»، و من المعلوم أنّه ليس بعد الأخذ مشاعا. و في القرآن:

قُمِ اللَّيْلَ إِلّٰا قَلِيلًا. نِصْفَهُ [٧] و ليس المقصود هو النصف المشاع، فالظهور في الكسر المشاع ممنوع جدّا، و هو من باب اشتباه المصداق بالمفهوم، فإنّ المقصود‌

[١] الأنفال: ٤١.

[٢] مثل ما في الوسائل: ج ٦ ص ٣٣٨ ح ١ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٢ ح ١ من ب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٤] المصدر: ص ٣٣٩ ح ٢ من ب ٢ و ص ٣٤٤ ح ٧ من ب ٣.

[٥] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٠ ح ٩ من ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٦] المصدر: ص ٣٣٨ الباب ٢.

[٧] سورة المزّمّل: ٢- ٣.