كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٨٤ - مسألة كيفيّة تعلّق الخمس بالمال

مسألة [كيفيّة تعلّق الخمس بالمال]

قد يقال بتعلّق الخمس بالمال على نحو الإشاعة (١).

كما عن غير واحد من علماء العصر و من قارب عصرنا، و هو الذي يظهر من الجواهر في ذيل مسألة خمس أرباح المكاسب، فإنّ فيه:

ضرورة اشتراك ذوي الخمس معه و إن كان له تأخير الأداء [١].

و هو الذي استظهره في المدارك عن عبارة الأصحاب في الزكاة على ما في مصباح الفقيه [٢].

و قد احتمل صاحب المصباح في تعلّق الزكاة وجوها:

الأوّل: ما ذكر من الشركة الإشاعيّة الحقيقيّة.

ثانيها: الكلّيّ في المعيّن. ثالثها: أن يكون كحقّ غرماء الميّت بالتركة، فإنّه مورد لهذا الحقّ لا يجوز النقل و الانتقال و التقسيم حتّى يؤدّى حقّه و لو من غير هذا المال، سواء كان المؤدّي هو المالك أو غيره، و ليس الدين متعلّقا بذمة الورثة، بل لا يقسم المال حتّى يؤدّى الدين من التركة أو غيرها. رابعها: أن يكون كحقّ الرهانة، فهو متعلّق بالذمّة و العين مرهونة لها. خامسها: أن يكون من قبيل حقّ الجناية. و قيل في الفرق بينهما بأنّ الأوّل مانع عن النقل و الانتقال دون الثاني. سادسها: أن يكون من قبيل منذور التصدّق [٣].

انتهى.

[١] الجواهر: ج ١٦ ص ٥٥.

[٢] ج ٣ ص ٤٣.

[٣] مصباح الفقيه: ج ٣ ص ٤٢.