كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٦٨ - مسألة لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن
..........
و النقض باليتامى مردود:
أوّلا باحتمال عدم اعتبار الفقر فيهم أيضا، و هو محلّ اختلاف، كما ربّما يجيء إن شاء اللّه تعالى.
و ثانيا بأنّ في ذلك نكات: منها بقاء أموال من آبائهم لا تكفي لغناهم، فربّما يكون ذلك مانعا من إعطائهم الخمس. و منها توقّع الاشتغال بالمشاغل غير المناسبة لهم من سنوات السبع إلى خمس عشر، و كان ذلك دفعا لذلك. و منها عدم من يتصدّى لهم و ربّما يصيرون منسيّين، و هذا بخلاف ابن السبيل الذي جاء من بلده مع قلّة الاستعداد الماليّ مثلا و عدم ملاحظة عن الناس لغربته في السفر، فالدليل المذكور متقن جدّا.
و لا ينافيه ما ورد في معتبر حمّاد:
«و جعل للفقراء قرابة الرسول ٦ نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس» [١].
و لا ما ورد في الزكاة من أنّها لا تحلّ لغني [٢]. و ذلك لما تقدّم من أنّه ليس الغنيّ واجد المال و الفقير فاقده، بل الأوّل هو غير المحتاج و لو لم يكن له مال و الثاني هو المحتاج، و ابن السبيل محتاج، مضافا إلى أنّه ليس الأوّل صريحا في أنّ نصف الخمس جميعه للفقراء، بل المقصود أنّ سهم الفقراء بحيث يستغنون به في نصف الخمس، و ذلك بقرينة ما قبله بالنسبة إلى الزكاة، و هو قوله:
«لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد.» [٣].
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٨ ح ٨ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ١٥٨ الباب ٨ من أبواب المستحقّين للزكاة.
[٣] الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٨ ح ٨ من ب ١ من أبواب قسمة الخمس.