كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٥٤ - المسألة الرابعة حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد

[حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن]

و أمّا إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن فالظاهر كفاية بلوغ مجموع السهام حدّ النصاب (١).

المسألة الرابعة [حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد]

إذا استخرج بحدّ النصاب من معدنين أو أزيد فالظاهر وجوب الخمس (٢). و أولى بذلك ما استخرج من معدن واحد و كان نوعين (٣).

كما في الجواهر: هو أحوط إن لم يكن أولى [١]. و هو الذي اختاره (قدس سرّه) في العروة الوثقى [٢]. و في مصباح الفقيه نقل استظهاره من الصحيح المذكور [٣] عن الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) [٤].

و الوجه في ذلك بناء على التحقيق المتقدّم أنّ الوحدة المالكيّة الأعمّ من الشخصيّة و الاشتراكيّة هي القدر المتيقّن، و في غيره يرجع إلى إطلاق الصحيح و إطلاق دليل الخمس. فافهم و تأمّل فإنّه لا يخلو عن الدقّة.

كما في الجواهر عن الأستاذ في كشفه تبعا للشهيد في المسالك و سبطه في المدارك (قدّس اللّه أسرارهم) [٥].

و ذلك لما تقدّم من أنّ موضوع الصحيح [٦] هو جنس المعدن، فيصدق على ما استخرج من معادن متعدّدة بحدّ النصاب أنّه بلغ عشرين دينارا، و الانصراف إلى المعدن الواحد خلاف الإطلاق، و قد عرفت أنّ اعتبار الوحدة في المخرج كاف في رفع غائلة الإطلاق من جميع الجهات.

قال في الجواهر:

إنّه لا إشكال في ذلك و إنّه يكفي بلوغ المجموع حدّ النصاب كما صرّح بذلك في المنتهى [٧].

[١] الجواهر: ج ١٦ ص ٢٠.

[٢] في كتاب الخمس، الفصل الأوّل.

[٣] المتقدّم في ص ٤٧.

[٤] مصباح الفقيه: ج ٣ ص ١١٣.

[٥] الجواهر: ج ١٦ ص ٢٠.

[٦] المتقدّم في ص ٤٧.

[٧] الجواهر: ج ١٦ ص ٢٠.