كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٩٤ - في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام

..........

ذلك، بل لعلّه حقيقة شرعيّة فيه، بل ينبغي القطع بالمتشرّعيّة الّتي تحمل عليها الفتاوى و بعض النصوص، و اعترف في البيان أنّ ظاهر الأصحاب ذلك [١]. انتهى.

و في المستمسك عن رسالة الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) نسبته إلى المشهور [٢].

و في الحدائق: نسبته إلى جمهور الأصحاب، و عن جمع من متأخّري المتأخّرين أنّ مصرفه الفقراء، و نقل عن البيان التردّد في ذلك [٣].

و في مصباح الفقيه نفى البعد عن التخيير، لأنّه مقتضى الجمع بين ما ظاهره الخمس بالمعنى المعروف و ما ظاهره الأمر بالتصدّق لو لا الإجماع على خلافه [٤].

أقول: ففي المسألة وجوه، الأوّل: أنّ مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس.

الثاني: أنّ مصرفه الفقراء. الثالث: التخيير.

و مقتضى الدليل هو الأوّل- الذي هو ظاهر كلمات الأصحاب- و ذلك لأنّه مقتضى مصحّح ابن مروان المتقدّم [٥]، من جهة ذكر الخمس و عدم بيان المصرف- الذي لا شبهة في الانصراف إلى الخمس المعهود، كما في الزكاة- و لكونه بالنسبة إلى غيره من المعدن و الغوص و الكنز دالّا على ثبوت الخمس بلفظ واحد، و التفكيك في المعنى مشكل عرفا. و هو الظاهر أيضا من قوله: «إنّ اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس» فإنّه ليس بالنسبة إلى خصوص المختلط كما لا يخفى، فوجود الدليل الحجّة على ذلك واضح.

و لا ينافيه إلّا توهّم أمور مدفوعة:

[١] الجواهر: ج ١٦ ص ٧٢.

[٢] المستمسك: ج ٩ ص ٤٩٠.

[٣] الحدائق: ج ١٢ ص ٣٦٦- ٣٦٧.

[٤] مصباح الفقيه: ج ٣ ص ١٣٦.

[٥] في ص ٢٨٤.