كتاب الخمس

ترجمة المؤلّف (قدس سرّه)

تدريساته

تأليفاته

هذا الكتاب

مقدمة البحث

الخمس من الضروريّات، و بيان موارد الاختلاف بين الشيعة و العامّة

الأموال و الأراضي كلّها للإمام

في الخمس فصلان

شرح مبحث الخمس من غير كتاب العروة

الفصل الأوّل في ما يجب فيه الخمس، و هو سبعة

الأوّل غنائم دار الحرب (1)

و لا فرق بين ما حواه العسكر و غيره (1)

و لا بين المنقول و غيره (1)

يستثني من الغنائم

ما يشترط في الغنيمة الّتي فيها الخمس

الثاني المعادن (1)

تعريف المعدن

و هنا مسائل

المسألة الأولى اعتبار النصاب في المعدن

المسألة الثانية عدم اعتبار الدفعة الواحدة في النصاب

المسألة الثالثة حكم ما إذا تعدّد المستخرج و بلغ المجموع النصاب

حكم ما إذا اشترك جماعة في استخراج المعدن

المسألة الرابعة حكم ما إذا استخرج من معدنين أو نوعين من معدن واحد

المسألة الخامسة إذا بلغ حدّ النصاب يجب فيه الخمس و في ما زاد

المسألة السادسة حكم أداء الخمس من تراب المعدن

حكم ما إذا تصرّف في جوهر المعدن بما يزيد في قيمته

المسألة السابعة حكم ما لو وجد شيء من المعدنيّات مطروحا

المسألة الثامنة عدم تعلّق الخمس بمثل المرمر

المسألة التاسعة حكم القليل من المعدن المنقطع بعد الإخراج بمقدار النصاب

المسألة العاشرة لا فرق في المستخرج بين المسلم و الكافر

الظاهر أنّه ليس للحاكم إجبار الذمّيّ بالخمس

لزوم أخذ الخمس من الحربيّ على الأحوط

المسألة الحادية عشر حكم استخراج المعدن من الموات

حكم إخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة

حكم إخراج الكافر للمعادن من المفتوحة عنوة

المسألة الثانية عشر جواز استيجار الغير لاستخراج المعدن

المسألة الثالثة عشر وجوب الخمس بعد مئونة الإخراج

المسألة الرابعة عشر هل يعتبر النصاب قبل المئونة أو بعدها؟

المسألة الخامسة عشر في أنّه هل تستثنى من الخمس مئونة التصفية أم لا؟

المسألة السادسة عشر الإشكال في عدم استثناء مئونة الشخص و عياله

المسألة السابعة عشر حكم الشكّ في بلوغ النصاب

الثالث الكنز (1)

تعريف الكنز

مسألة لا إشكال عندهم في اعتبار النصاب في الكنز (1)

مسألة الزائد على النصاب لا يكون معفوّا عنه كالزكاة

مسألة لا إشكال في عدم اعتبار الحول (1)

مسألة حكم وجدان الكنز في دار الحرب أو دار الإسلام من دون أن يكون عليه أثر الإسلام

المسألة 1 حكم ما إذا وجد الكنز في ملك مبتاع

المسألة 2 لو احتمل عدم جري يد البائع عليه

المسألة 3 حكم ما إذا قطع بجري يد البائع على الكنز

المسألة 4 حكم ما لو قطع بعدم الادّخار من غير المالكين للأرض

المسألة 5 إذا حصل اليأس من الوصول إلى صاحبه

المسألة 6 لزوم مراعاة الترتيب في فرض عدم العلم بجري اليد عليه

المسألة 7 لزوم أن يعرّف المال إذا لم يعلم بجري يد البائع عليه

المسألة 8 تصوير التداعي على الكنز

المسألة 9 حكم التصرّف في الكنز الذي يوجد في المبتاع

الرابع كلّ ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر و الدرر (2)

و هنا مسائل

الاولى لا يختصّ الخمس من حيث الغوص باللؤلؤ (1)

الثانية حكم ما لو أخذ شيء من غير غوص

الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله

يستثني من مطلق الفائدة مثل نموّ الأشجار المقصود بها الاسترباح بثمرها

و هنا مسائل

المسألة الأولى لو كان ارتفاع القيمة السوقيّة بالنسبة إلى ما يعدّ من الأثمان فقط

المسألة الثانية حكم اجرة العبادات

المسألة الثالثة الظاهر أنّه لا خمس في الميراث (1)

المسألة الرابعة الظاهر أنّه لا خمس في الصداق (2)

المسألة الخامسة لا شبهة عندهم في أنّ الخمس الذي يتعلّق بالفوائد إنّما هو بعد إخراج مئونة حصول الربح (1)

المسألة السادسة لو صرف مالا في سبيل استرباح سنين عديدة

المسألة السابعة استثناء مئونة الشخص و عياله في خمس الأرباح

احتمال استثناء مئونة الشخص و العيال من المعدن أيضا

لو ارتفعت قيمة المعدن يجب الخمس من حيث الأرباح أيضا

لا تستثنى مئونة الشخص من خمس المال المختلط و لا من خمس الأرض الّتي يشتريها الذمّيّ من المسلم و لا من غنائم دار الحرب

المسألة الثامنة الظاهر أنّ المستثنى هو مئونة سنته فقط،

المسألة التاسعة اللقطة داخلة في الأرباح على فرض التملّك

المسألة العاشرة ظاهر كلمات الأصحاب أنّ الخمس في ما زاد عن المئونة، و يحتمل غير ذلك

المسألة الحادية عشر المراد بالمئونة هو المصروف فعلا إذا لم يكن إسرافا و لا مصروفا في الحرام

المسألة الثانية عشر حكم ما يزيد من ربح سنته و يحتاج لمئونة السنين اللاحقة

المسألة الثالثة عشر استثناء ما تأخذه الحكومات أو ما يصرفه خوفا أو ما يصرفه لحفظ العوائد و الأرباح

حكم السرقة و الفقدان و تخريب البيت

حكم التلف بعد سنة الربح

حكم استرداد ما فيه الربح بعد السنة

حكم الإتلاف

حكم تنزّل القيمة

المضمون هو خمس نفس ما صدق عليه الربح لا ارتفاع القيمة

حكم الفسخ و الإقالة و فروعهما

حكم استرداد المال ظلما

المسألة الرابعة عشر حكم الدين و أدائه

المسألة الخامسة عشر الحجّ في سنة الربح و في غيرها

شراء بعض الأعيان لسفر الحجّ

المسألة السادسة عشر في الفاضل عن مئونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك، و فيه إشكال و توضيح

المسألة السابعة عشر حكم هبة المال أو المعاملة الغبنيّة حيلة

المسألة الثامنة عشر لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المئونة منه أو من الربح أو منهما بالنسبة، وجوه (1)

المسألة التاسعة عشر حكم ما إذا كانت المئونة من الإنفاق الواجب أو المتبرّع به

المسألة العشرون حكم اشتراء ما يتّخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة

المسألة الحادية و العشرون بيع الدار في السنة و ادّخار ثمنها حتّى تمضي السنة

حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج

المسألة الثانية و العشرون لا يشترط في صدق المئونة الأكل، فاشتراء الدار للاقتناء مئونة

المسألة الثالثة و العشرون من يتّجر بداره المسكونيّة فالظاهر تعلّق الخمس بربحها

السادس إذا اشترى الذمّيّ أرضا من مسلم وجب فيها الخمس (2)

مسألة الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضيّ أو مطلق الانتقال؟ فيه وجوه

مسألة في أنّ الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها؟

مسألة في ما إذا اشترى الذمّيّ من المسلم الأرض المفتوحة عنوة أو أرض الخمس أو الأرض الموقوفة من متولّيها

في ما إذا اشترى الذمّيّ الأرض لبعض المصالح العامّة، كأن يجعلها محلّ السفارة

مسألة لو باعها الذمّيّ من غيره- ذمّيّا كان أو مسلما- لم يسقط الخمس (2)

مسألة لو انفسخ البيع لا يسقط الخمس

مسألة في المراد بالذمّيّ

السابع ممّا فيه الخمس الحلال إذا اختلط بالحرام و لا يتميّز (1)

في مصرف خمس الحلال المختلط بالحرام

و المال المختلط على أقسام

الأوّل أن يعلم مقدار المال المختلط و يعلم صاحبه بالخصوص،

الثاني أن يعلم مقدار الحرام مع فرض الاختلاط و كان مالكه مجهولا مردّدا بين المحصور،

الثالث أن يعلم المقدار و يجهل صاحبه و كان مردّدا بين غير المحصور

الرابع أن يجهل المقدار و كان صاحبه مجهولا غير محصور و لكن يعلم بزيادته عن الخمس أو نقيصته عنه،

الخامس أن يعلم المالك و يجهل المقدار (3)

السادس صورة احتمال حرمة جميع المال و حلّيّته

الاولى لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس

الثانية لو كان الحلال المختلط بالحرام موردا لتعلّق الخمس من جهة أخرى

الثالثة تبيّن كون الحرام أزيد من الخمس بعد الإخراج، و كذا تبيّن أنّه أقلّ منه كذلك

الرابعة العلم الإجماليّ بزيادة الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام

الخامسة العلم الإجماليّ بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام

السادسة لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس فورا من دون انتظار الفحص، ثمّ الفحص و التصدّق بالزائد (2)

السابعة لو أوجد الاختلاط عمدا كي يصلح بالخمس

الثامنة لو تصرّف في المختلط بالمعاوضة

التاسعة في التصرّف في المختلط على نحو الهبة أو المصالحة المحاباتيّة

العاشرة في ما إذا غصب منه المختلط بالحرام

الحادية عشر في تلف المختلط بالحرام

الثانية عشر الظاهر أنّ المال المخلوط لا يتبدّل بالخمس قبل الأداء (3)

الثالثة عشر لو أتلف المال المخلوط بالحرام الذي فيه الخمس و لم يعرف مقداره حتّى يؤدّي خمسه ففيه وجوه (1)

الرابعة عشر هل يجب الفحص عن مقدار الدين أم لا؟

الخامسة عشر في ما لو علم بالاختلاط في الذمم الّتي تحت اختياره

السادسة عشر لا فرق في الاقتصار على الأقلّ بين كون المال مثليّا أو قيميّا

السابعة عشر لو أتلف الحرام ثمّ عرض له الاشتباه

الثامنة عشر لو علم إجمالا بالاختلاط في أحد المالين مع كون قيمة المالين واحدة

التاسعة عشر لو علم إجمالا بذلك مع الاختلاف في القيمة

العشرون لو كان المحتمل في كلا الطرفين موردا لحكم التصدّق، بأن كان معلوما،

الحادية و العشرون في العلم الإجماليّ على النحو المتقدّم لا يجزي الأقلّ

الثانية و العشرون في ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجماليّ مصداقا للتصدّق و الآخر مصداقا للخمس المختلط و بالنسبة إلى المجموع مصداقا للمختلط

الثالثة و العشرون إذا اكتسب مالا من الحرام و الحلال و لو لم يكن جميع المال الموجود مخلوطا بالحرام

الرابعة و العشرون في ما إذا كان في الحرام المختلط خمس لسبب آخر

الخامسة و العشرون الظاهر عدم اشتراط البلوغ و العقل في خمس المختلط

السادسة و العشرون عدم اشتراط البلوغ و العقل في سائر أقسام الخمس

السابعة و العشرون المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) عدم اشتراط الحول في أصل وجوب الخمس، لكن يكون وجوبه موسّعا إلى آخر الحول

الثامنة و العشرون التعجيل في الأداء و تبيّن كون المئونة أكثر ممّا ظنّه أوّلا

التاسعة و العشرون إمكان القول بجواز المعاوضة على الخمس لأحد من المستحقّين

الثلاثون الأحوط لمن ليست له مئونة بعد ذلك عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر (2)

الحادية و الثلاثون كيفيّة ملاحظة السنة لمن يكون له أرباح متدرّجة

الثانية و الثلاثون مبدأ الحول هل هو ظهور أوّل الربح أو الشروع في الاكتساب أو فيه تفصيل؟ وجوه

الثالثة و الثلاثون وجه الاعتبار بالسنة الجعليّة

الرابعة و الثلاثون هل المدار في الحول على الشمسيّة أو القمريّة؟

الخامسة و الثلاثون حكم من كان استرباحه في سنة و صرف أرباحه في سنتين مثلا

السادسة و الثلاثون لو أدّى خمسه في رأس السنة و تأخّر الاسترباح عنها فالسنة الجديدة هل هي من انقضاء السنة الأولى أو من أوّل الربح؟

السابعة و الثلاثون لا شبهة في التسامح في السنة في الجملة (2)

الفصل الثاني في مصرف الخمس

مسألة الظاهر عندهم أنّ المقبوض من سهم الإمام ينتقل إلى وارثه

مسألة الأشهر (1) أنّه يعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطّلب بالأبوّة،

مسألة المعروف من مذهب الأصحاب أنّه لا يجب استيعاب أشخاص كلّ طائفة من الطوائف الثلاثة،

مسألة ذرّيّة هاشم محصورة في عبد المطّلب، و إلّا فالملاك هو الانتساب إلى هاشم

مسألة حكم ادّعاء النسب

مسألة الظاهر اختصاص نصف الخمس ببني هاشم، و لا يشترك فيه بنو مطّلب (1)،

مسألة يجب إعطاء الخمس للإمام

و الظاهر عدم لزوم الاستيذان من الفقيه في عصر الغيبة (1)

مسألة لعلّ الظاهر جواز إعطاء الخمس للهاشميّ إذا كان محترفا أو ذا ضيعة أو دار و لا تكفي منافعه لمئونة سنته

يستثني من ذلك ما إذا كان رأس ماله كافيا لقوت عمره

من يريد الاحتراف ملحق بالمحترف الفعليّ

في من لا يحتاج في السنة الواحدة إلى الخمس و يحتاج في السنوات الآتية إليه

مسألة حكم القادر على الاحتراف

مسألة حكم المشتغل بمقدّمات ما يحصل منه المنفعة

مسألة حكم المشتغل بالعلوم الدينيّة

مسألة ما يزيد عن الطوائف الثلاثة من النصف فهو للإمام

فرع بيان المقصود من الفضل و الإعواز

مسألة جواز أخذ الهاشميّ من الخمس بمقدار الاستغناء

مسألة حكم أخذ الهاشميّ الفقير الخمس ثمّ الإعطاء لغير المستحقّ ممّن أخذ عنه أو لغيره

مسألة عدم كفاية العزم على السفر في صدق ابن السبيل

مسألة في الاستحقاق من سهم ابن السبيل بعد الخروج عن الوطن للذهاب إلى السفر الضروريّ إشكال

مسألة لا يعتبر في ابن السبيل الفقر في الوطن

مسألة اشتراط غير واحد من الأصحاب فيه عدم القدرة على الاستدانة أو الاعتياض

مسألة ذهب الأصحاب إلى اشتراط أن لا يكون السفر في معصية اللّه (2)

مسألة يدفع إلى ابن السبيل من الخمس بالمقدار اللائق بحاله

مسألة جواز إقراض ابن السبيل ما أخذه ثمّ الاسترداد و الصرف في الطريق

مسألة حكم ما يصرفه في غير الرجوع إلى الوطن

حكم ما يصرفه للرجوع لكن من باب رفع المحذور عن كونه في الوطن، لا من جهة الصرف في مصارف الرجوع

حكم ما يصرفه في ما يتوقّف عليه الرجوع إلى الوطن من التذكرة و ما تأخذه الحكومات

مسألة الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو مقدار الكفاية إمّا للوصول إلى الوطن أو إلى المكان الذي يمكن له الاعتياض بمال يكفيه أو الاستدانة

مسألة حكم ما فضل عن سفره ممّا ينفد كالنقود أو يبقى كالمركب و الثياب و الفروش

مسألة مسألة في حكم الغارمين من بني هاشم

مسألة حكم نقل سهم السادة من بلد إلى بلد آخر

مسألة حكم تأخير الخمس

مسألة اعتبار الإيمان في مستحقّ الخمس

مسألة لا يعتبر العدالة في مستحقّ الزكاة و الخمس (2)

مسألة اشتراط أن لا يكون مستحقّ الزكاة ممّن تجب نفقته على المالك

مسألة حكم إعطاء الزكاة لواجب النفقة إذا كان فقيرا

مسألة جواز أخذ الزكاة لمن كان مالكا لما يحتاج إليه من غير القوت و الكسوة

المدار في الحاجة

مسألة حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها

مسألة حكم أخذ الزكاة أو الخمس للتوسعة غير المحتاج إليها

مسألة هل يجوز إعطاء سهم السادة إلى الأيتام منهم مع القطع بالصرف في مصالحهم من دون الرجوع إلى الوليّ من الجدّ أو الحاكم أم لا بدّ أن يكون بإذنه أو بقبضه؟

في الأنفال (1)

تعريف الأنفال في اصطلاح الفقهاء

حكم غير الأرض ممّا يتعلّق بها- من الأبنية و الأشجار- أو المنقولة المأخوذة من غير الحرب

حكم أقسام أرض الصلح

و من الأنفال الموات من الأرضين

حكم موات الأرض الّتي لها مالك معروف

حكم الأرض الموات الّتي يقطع بكونها لصاحب خاصّ مجهول

حكم المحياة المجهول مالكها

و منها العامرة بالأصالة أي ما لم تكن بيد معمّر (1)

حكم الأرض المحياة بإحياء شخص خاصّ ثمّ أعرض عنها

و من أفراد المحياة بالأصالة الآجام

و من الموات بطون الأودية و رءوس الجبال

إذا فتحت دار الحرب فالقطائع و الصفايا الّتي كانت لسلطانهم فهي للإمام

و للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء (1)

و ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام فهو له (1)

حكم غنائم الحرب الّتي تكون على وجه الدفاع في زمان الغيبة

و من الأنفال أموال من لا وارث له غير الإمام (1)

و قد عدّ بعضهم المعادن من الأنفال (1)

حكم المعادن الّتي تكون في الأرض المحياة المملوكة بالإحياء

و قد عدّ من الأنفال المفاوز (1)

و قد عدّ من الأنفال البحار (1)

مسألة حكم ما لو جعل شيء للمشاهد المقدّسة للتزيّن

مسألة حكم ما لو جعل ملك وقفا على أن يصرف منافعه في رضا الإمام

مسألة حكم الأموال الّتي تجعل للصرف في جهة من الجهات أو للصرف في مصرف شخص خاصّ للّه تعالى

هل يشترط في مورد الكلام و في الصدقة و الهبة مطلقا الإيجاب و القبول اللفظيّان أم لا؟

مسألة حكم المال المعطى للصرف في وجوه الخير مع تعذّر صرفه فيه

مسألة الإحياء و الحيازة يوجبان الملكيّة لمن يقصد بهما ذلك

حلّيّة غير إرث من لا وارث له من الأنفال للشيعة

مصرف مال من لا وارث له في زمان الغيبة

مسألة مصرف السهم المبارك في زمان الغيبة

ختام فيه مسائل متفرّقة

الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين

الكلام حول التخيير في أداء الخمس بين العين و القيمة أو جنس آخر

مسألة الظاهر جواز التصرّف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المئونة

مسألة الظاهر جواز الاتّجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول

مسألة الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران في الفرض المذكور

عدم حلّيّة التصرّف في المختلط بالحرام و لو في الحول

مسألة لا يجوز التصرّف في الخمس بعد الحول إذا لم يكن له عذر في التأخير

فروع في التلف و الإتلاف من حيث الضمان

الأوّل لو أتلف المالك الخمس بعد الاستقرار

الثاني الإتلاف العمديّ غير المصروف في المئونة

الثالث

الرابع

الخامس

فروع في التلف و الإتلاف

مسألة كيفيّة تعلّق الخمس بالمال

تعلّق الخمس بالماليّة أيضا في الكنز و الغوص و المعدن

مسألة لزوم أداء الخمس من العين في المختلط بالحرام

فروع في بيع الخمس فضولة

مسألة حكم ما لو علم أنّ موّرثه لم يؤدّ خمس ما تركه

مسألة فروع الشكّ في أنّه أدّى الميّت ما كان مكلّفا بأدائه من زكاة أو خمس أو غيرهما أو لا

مسألة ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ يتصرّف فيه (1)

مسألة ولاية الحاكم الشرعيّ على أخذ الخمس و الزكاة

مسألة هل في ما ملك بالخمس أو الزكاة خمس أم لا؟

مسألة الظاهر أنّه يتشخّص الخمس بالعزل

مسألة جواز احتساب الدين الذي في ذمّة المستحقّ خمسا

مسألة الظاهر اعتبار الفقر في اليتامى (1)

مسألة من مضت عليه سنوات لم يؤدّ الخمس فيها

مسألة حكم ما علم بربح عشرين في السنة الاولى و ربح عشرة مثلا في السنة الثانية و صرف عشرين في المئونة و لا يدري أنّه في السنة الأولى أو الثانية

مسألة حكم ما إذا ربح عشرين في السنة الاولى و عشرة في السنة الثانية و تضرّر عشرين و لم يعلم أنّه من الأولى أو الثانية

مسألة حكم ما إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو بالزكاة

مسألة هل يجوز الشركة مع من لا يخمّس

مسألة حكم ما إذا تعلّق الخمس و الزكاة بالمال ثمّ تلف بعضه من دون ضمان

حكم تلف تمام المال مع ضمان المالك و كون الخمس و الزكاة بجملتهما في الذمّة

مسألة وجوب نيّة التقرّب في الخمس و الزكاة

مسألة في العروة إنّه لو قصد القربة في العزل كفى و لو قصد الرياء في مقام الدفع

مسألة لو أعطى مالا بعنوان الزكاة أو الخمس لمن يراه مستحقّا ثمّ علم عدم استحقاقه فاستردّه

مسألة في الوكالة في الزكاة و الخمس، و فيه فروع

مسألة فروع في دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ

مسألة كفاية قصد التقرّب بقاء

فرع يجوز قصد التمليك الزكاتيّ في المال الذي بيد الفقير غصبا أو أمانة أو غير ذلك (2)

مسألة حكم التبرّع عن الغير في الخمس و الزكاة

مسألة يبحث فيها عن ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس،

فروع في ولاية الحاكم على الزكاة و الخمس

مسألة لو باع ما جعله من مئونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخّرة عن الربح و اشترى بثمنه ما يعادل ذلك

مسألة حكم ما لو أدّى خمسه لمستحقّ بعنوان أنّه عالم أو بعنوان أنّه زيد أو بعنوان سهم السادة أو بعنوان شخصه أو متّصفا بكون ما أدّاه أرضا غير مزروعة فبان الخلاف

مسألة حكم ما إذا فرض فساد الإعطاء

كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٥٣ - الخامس ما يفضل عن مئونة السنة له و لعياله

..........

المقام الثاني في شبهة التحليل المستندة إلى الروايات الكثيرة المنقولة في الوسائل [١].

و هي مندفعة بملاحظة أمور:

الأمر الأوّل: ورود الروايات المعتبرة بل المتواترة على أخذ الخمس من الرضا و أبي جعفر الجواد و أبي الحسن الثالث و أبي محمّد العسكريّ- عليهم الصلاة و السلام و التحيّة- و من الحجّة المولى و خليفة اللّه في أرضه في عصرنا ٧:

فالأوّل: خبر محمّد بن زيد الطبريّ في من كتب إليه ٧ يسأله الإذن في الخمس و قد كتب ٧ و فيه:

«لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه، إنّ الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا و على موالينا، و ما نبذله و نشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا.» [٢].

و في خبر آخر في جواب قوم قدموا من خراسان على أبي الحسن الرضا ٧ فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس:

«لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حلّ [٣]».

و الخبر الأوّل منقول في كتاب الشيخ (قدس سرّه) عن إبراهيم بن هاشم.

و أمّا الثاني فما تقدّم [٤] من صحيح عليّ بن مهزيار و غيره.

و أمّا الثالث فصحيحة الآخر المتقدّم [٥].

[١] ج ٦ ص ٣٧٨ الباب ٤ من أبواب الأنفال.

[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٣٧٥ ح ٢ من ب ٣ من أبواب الأنفال.

[٣] المصدر: ص ٣٧٦ ح ٣.

[٤] في ص ١٤٧.

[٥] في ص ١٤٦.