كتاب الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٣٩ - الثانية حكم ما لو أخذ شيء من غير غوص

الثانية [حكم ما لو أخذ شي‌ء من غير غوص]

لو أخذ شي‌ء من غير غوص لم يجب الخمس فيه (١).

و لعلّ منشأ الإعراض عن الأخبار الأخر: عدم استقامتها من حيث السند.

و فيه أوّلا: أنّها منجبر بعمل الأصحاب و الفتوى على طبقها.

إن قلت: لعلّ الاستناد إلى صحيح الحلبيّ و الحكم في الباقي من باب إلقاء الخصوصيّة عرفا، إذ لا فرق في نظر العرف بين اللؤلؤ و الياقوت مثلا.

قلت: لو كان كذلك لم يكن وجه للحكم بالنصاب و كونه دينارا، فقد عمل قطعا برواية الدينار الدالّ على الخمس في ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد [١].

و ثانيا: أنّ الخبر المذكور منقول عن أبي الحسن موسى و أبي الحسن الرضا و الصادق : بطرق متعدّدة [٢].

و ثالثا: أنّ في الناقلين للأخبار المطلقة أصحاب الإجماع مثل البزنطيّ و ابن أبي عمير و حمّاد و من يكون بحكمهم كأحمد بن محمّد بن عيسى.

و رابعا: أنّ المرسل مثل الصدوق (قدس سرّه) في الفقيه و في المقنع الذي أفتى على طبقه و المفيد في المقنعة، فلا شبهة في الإطلاق.

كما في الشرائع [٣]، و مال إليه في الجواهر أيضا، لكن أوضحه بأنّ:

المقصود عدم الخمس من حيث الغوص و إن كان فيه الخمس من حيث انطباق الفاضل عن المئونة عليه [٤].

و عمدة الوجه في ذلك أنّ مثل خبر ابن أبي عمير و غيره من أخبار العدد [٥]

[١] الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٣ ح ٥ من ب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٢] راجع المصدر: ص ٣٤٣ ح ٥ من ب ٣ و ص ٣٤٧ ح ٢ من ب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[٣] ج ١ ص ١٣٤.

[٤] الجواهر: ج ١٦ ص ٤١- ٤٢.

[٥] الوسائل: ج ٦ ص ٣٣٨ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.