فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٩٤ - فالأول الإسلام

الترتّبي و كذلك مر الكلام في جواز استيجاره و عدمه، فراجع [١].

[مسألة ٢- تصحّ نيابة المملوك إذا كانت بإذن مولاه]

مسألة ٢- تصحّ نيابة المملوك إذا كانت بإذن مولاه فلو حج بدون إذنه بطل. هذا كله في شرائط النائب.

و أمّا شرائط المنوب عنه:

فالأول: الإسلام.

اعلم: أن اشتراط الإسلام و الايمان في النائب لأجل صحة النيابة عن المؤمن، مفهومه مبين و معلوم و هو عدم خروج المنوب عنه عن اشتغال ذمته بنيابة الكافر و المخالف عنه، و عدم انتفاعه بعمله و عدم أداء تكليف الاستنابة له على من تجب عليه باستنابة الكافر أو المخالف. و مقتضى الأصل كما قلنا عدم صحة نيابة الكافر و المخالف.

أما اشتراط الإسلام بل الإيمان في المنوب عنه، هل يراد منه عدم جواز النيابة عن الكافر تكليفاً أو يراد منه ذلك وضعاً؟ أما بالمعنى الأول فالنيابة عنه و إن قلنا بعدم تحققها وضعاً يمكن أن يكون نفس التلبس الصوري به أيضاً محرماً و منهياً عنه، لدلالته مثلًا على موادة الكافر و غيرها من العناوين. و أما بالمعنى الثاني فالمراد منه الإرشاد إلى عدم تحقق النيابة عنه.

و مقتضى الأصل في المعنى الأول الجواز و عدم الحرمة و بالمعنى الثاني الجواز إن كان لنا إطلاق أو عموم يشمل صحة النيابة عن الكافر و إلا فمقتضى الأصل عدم مشروعيته و عدم جواز الإتيان بالنيابة عنه بعنوان المشروعية و الرجحان الشرعي.

[١]- فقه الحج: ١/ ٤٠٤.