فقه الحج - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٧٤ - مسألة 6 حكم ميقات المقيم بمكة إذا وجب عليه التمتع

النهاية [١] و ابن سعيد في الجامع [٢] و ابن زهرة في الغنية [٣] و المحقق في النافع [٤] و العلامة في جملة من كتبه. [٥]

و الثاني عزي إلى الشهيد في الدروس [٦] و الشهيد الثاني في المسالك [٧] و الروضة [٨] و غيرهما كالمحقق في الشرائع. [٩]

و الثالث منقول عن الحلبي و هو إن كان ابن زهرة، فقد عرفت منه خلاف ذلك و أن مختاره القول الأول و عن المدارك: أنه يحتمل قويّاً [١٠] و عن الكفاية: أنه استحسنه [١١] و عن الأردبيلى: أنه استظهره. [١٢]

و الذي يقتضيه الأصل في المسألة هو الأخذ بالاحتياط بالإحرام من مهل أرضه لأنه لا يحصل اليقين بالفراغ و براءة الذمة إلّا به لدوران الأمر بين التعيين و التخيير.

و أمّا بحسب الأدلة: فاستدل للقول الأول بما رواه شيخنا الكليني (قدس سره) عن‌

[١]- النهاية/ ٢١١.

[٢]- الجامع/ ١٧٨.

[٣]- الغنية/ ١٥٥.

[٤]- المختصر النافع/ ٨٠.

[٥]- تحرير الاحكام: ١/ ٥٦٥

[٦]- الدروس الشرعية: ١/ ٣٤٢.

[٧]- مسالك الافهام، ٢/ ٢٢١

[٨]- الروضة البهية: ٢/ ٢٢٣.

[٩]- شرايع الاسلام: ١/ ١٧٨

[١٠]- مدارك الاحكام: ٧/ ٢٣٥.

[١١]- الكفاية للسبزوارى/ ٥٨.

[١٢]- مجمع الفائدة: ٦/ ١٧١.