مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٦٢ - الجهة الرابعة في حكم الهدية ونحوها

فإنّه مستحبّ في الأصل، إلا أنّه يمكن أن يكون مكروهاً لاحتمال كونها رشوة، إلا أن يعلم باليقين أنّها ليست كذلك ...- إلى أن قال:- ومع ذلك لا شكّ أنّ الأحوط هو الاجتناب في وقت يمكن أو يحتمل احتمالًا بعيداً لكونها رشوة.

وقال المحقّق النراقي في «المستند»: «ولو تعارضت القرينتان- كأن يكون ذلك ممّن جرت عادته بذلك قبل حصول الخصومة كالقريب، والصديق الملاطف، فبذل بعد حضورها أيضاً- فالأحوط عدم القبول»[١].

وهنا نقطة مهمّة في كلام المحقّق النراقي (ره) حيث قال: «بل الأحوط للقاضي سدّ باب الهدايا مطلقاً، بل حكم جمع بكراهتها له ولا بأس به، لفتواهم»[٢].

وإنّك ترى أنّ المحقّق النراقي لم يذكر لما اختاره من الاحتياط للقاضي في سدّ باب الهدايا مطلقاً دليلًا لفتاوى الفقهاء.

وهاهنا روايات قد تمسّك بها للحرمة:

منها: رواية الأصبغ- المتقدّمة- عن أمير المؤمنين (ع) وفيها قال: «وإن أخذ هد ية كان غُلُولًا»[٣].

والغُلُول بمعنى الخيانة، ومعناه الأخصّ، السرقة من غنائم المسلمين، فتدلّ على الحرمة بلا إشكال.

واستشكل عليها السيّد الخوئي‌[٤] سنداً، ودلالة:

[١]. مستند الشيعة ٧٤: ١٧.

[٢]. مستند الشيعة ٧٤: ١٧.

[٣]. وسائل الشيعة ٩٤: ١٧، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، الحديث ١٠.

[٤]. مصباح الفقاهة ٤٢٥: ١.