مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٥٧٩ - الصور الموجودة في تعارض البينات

والحاصل: أنّ هذا القول أي التنصيف بلا حلف هو الموافق للمشهور والمعروف بين الفقهاء قديماً وحديثاً، والموافق لمقتضى القاعدة ويؤيّده ما استدلّ به من الروايات.

وفي المسألة أقوال اخر:

منها: ما عن ابن أبي عقيل من الرجوع إلى القرعة لأنّها لكلّ أمر مشكل وفيما نحن فيه التنصيف تكذيب للبيّنتين.

وفيه: أنّه اجتهاد في مقابل‌النصّ، فإنّ التنصيف كما قلنا على مقتضى القاعدة ويؤيّد بما تقدّم من النصوص.

ومنها: ما في «الرياض»[١] بعد نسبة القول المختار إلى الأشهر، بل عامّة المتأخرّين إلا نادراً قال: خلافاً «للمهذّب»[٢] وبه قال جماعة من القدماء فخصّوا ذلك بما إذا تساويا في الامور المتقدّمة كلّها وحكموا مع الاختلاف فيها لأرجحها واختلفوا في بيان المرجّح، فعن المفيد[٣] اعتبار الأعدلية خاصّة. وعن الإسكافي اعتبار الأكثرية خاصّة، وفي «المهذّب»[٤] اعتبارهما مرتّباً بين الأعدلية فالأكثرية وعن ابن حمزة[٥] اعتباره التقييد أيضاً مردّداً بين الثلاثة[٦].

ثمّ قال في «الجواهر»- بعد نقل بعض الاستدلالات لهما-: «وعلى كلّ حال‌

[١]. راجع: رياض المسائل ٢١٦: ١٣.

[٢]. راجع: المهذّب البارع ٤٩٢: ٤.

[٣]. راجع: المقنعة: ٧٣٠.

[٤]. راجع: المهذب البارع ٤٩٢: ٤.

[٥]. راجع: الوسيلة: ٢٢٣.

[٦]. راجع: جواهر الكلام ٤١٤: ٤٠.