مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٣ - الفرع الأوّل في أنّ المدّعي لا يستحلف مع إقامة البيّنة

مسألة ٢٨: لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي. (٢٢)

حكم الحلف مع إقامة البيّنة

(٢٢) هنا يتصوّر فروع نذكرها واحداً بعد واحد.

الفرع الأوّل: في أنّ المدّعي لا يستحلف مع إقامة البيّنة

إذا أقام المدّعي لمدّعاه البيّنة القابلة لإثبات الحقّ المقبولة عند الحاكم فلا يطالب باليمين ولا يستحلف. قال المحقّق (ره): «ولا يستحلف المدّعي مع البيّنة»[١] قال في «الجواهر» بعد كلامه «بلا خلاف فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه»[٢].

الحديث النبوي المشهور: «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه»[٣].

صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف؟ قال: «لا»[٤].

ورواية أبي العبّاس عن أبي عبدالله (ع) قال: «إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الذي ادّعى عليه‌

[١]. شرائع الإسلام ٨٧٤: ٤.

[٢]. جواهر الكلام ١٩٤: ٤٠.

[٣]. وسائل الشيعة ٢٣٤: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٣، الحديث ٥.

[٤]. وسائل الشيعة ٢٤٣: ٢٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٨، الحديث ١.