مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٥٩ - أنّ شرط العدالة في الشهود في القضاء واقعي لا علمي

استدلّوا للقول الأوّل:

أوّلًا: بأنّ المعتبر هو العدالة عند إقامة الشهادة لا أزيد من ذلك.

ثانياً: ولأنّ الحكم بشهادتها لو استمرّ العدالة ثابت بلا شبهة فكذا مع زوالها عملًا بالاستصحاب.

وقد أوردوا على الأوّل بأنّه عين النزاع ومصادرة على المطلوب.

وفيه: أنّ مرادهم بذلك هو أنّ القدر المتيقّن من اشتراط العدالة في الشاهد هو حال أداء الشهادة؛ لأنّه المجمع عليه فتخصيص أدلّة عمومات قبول الشهادة في الزائد على ذلك ممنوع‌[١].

القول الثاني: ذهب الشيخ في موضع آخر من «المبسوط»[٢] والعلامة في «المختلف»[٣] والشهيد في «الدروس»[٤] وصاحب «الجواهر»[٥] إلى عدم جواز الحكم للحاكم.

واستدلوا للثاني بامور:

الأوّل: لو جاز الحكم باستناد شهادتهما يصدق الحكم بشهادة الفاسقين.

الثاني: القياس على رجوعها قبل الحكم، فكما لا يجوز الحكم مع الرجوع فلا يجوز مع الفسق.

الثالث: القياس بموت المشهود له قبله لو كانا وارثين له، فكما لا يجوز

[١]. راجع: مستند الشيعه ٤١٣: ١٨.

[٢]. راجع: المبسوط ٢٤٤: ٨.

[٣]. راجع: مختلف الشيعة ٥٣٥: ٨.

[٤]. راجع: الدروس الشرعية ١٣٣: ٢.

[٥]. راجع: جواهر الكلام ٢١٨: ٤١.