مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) - المقتدائي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٥٨ - أدلّة جواز حكم القاضي بعلمه

نصبه لمنصب القضاء. أي إذا كان منصوباً للقضاء وترافعاً إليه وعلم بشي‌ء حكم طبق علمه وإلا فلا.

وهو- الجواز مطلقاً- قول ابن إدريس أيضاً حيث قال: «عندنا للحاكم أن يقضي بعلمه في جميع الأشياء»[١].

وكيف كان: فالأقوى الجواز، كما عليه المشهور، وقد ادّعي عليه الإجماع. وقال في «الجواهر»[٢] وهو الحجّة لعدم تمامية ما استدلّ عليها على الجواز عنده.

ويرد على الإجماع: لأنّه من المحتمل تمسّك المجمعين بما سيجي‌ء من الأدلّة فلا يكون كاشفاً عن قول المعصوم غير ما عندنا من الأدلّة.

أدلّة جواز حكم القاضي بعلمه‌

وقد استدلّ على الجواز- مضافاً إلى الإجماع الذي نقلناه وناقشنا فيه- بوجوه من الآيات والروايات وغيرها.

الدليل الأوّل: قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيَهُمَا[٣].

وقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ[٤].

وتقريب الاستدلال بها أن الخطاب في الآيتين متوجّه إلى الحكّام أي من عليه إقامة الحدّ. وعلّق الحكم- أي وجوب القطع ووجوب الجلد- على عنوان واقعي ووصف خارجي من غير أن يعيّن لكشفه وتحقّقه طريقاً خاصّاً وبما أنّ‌

[١]. السرائر ١٧٩: ٢؛ ٤٣٢: ٣.

[٢]. جواهر الكلام ٨٨: ٤٠.

[٣]. المائدة( ٥): ٣٨.

[٤]. النور( ٢٤): ٢.