كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٠ - حكم الوقف المنقطع إن كان بحكم الشرع

أحدهما: ما ذهب إليه جماعة من الفحول، وهو بطلان الوقف حينئذٍ مطلقاً حتّى في حقّ من يصحّ الوقف عليه.

قال في المسالك: «وقد اختلف الأصحاب في حكمه، فذهب المصنّف [وهو صاحب الشرائع‌] والمحقّقون منهم إلى بطلان الوقف رأساً»[١].

بل هو المشهور بين الأصحاب، كما قال في الحدائق: «والمشهور في كلام الأصحاب بطلان الوقف من أصله»[٢]. وقد جعله الشيخ في المبسوط مقتضى مذهبنا[٣].

ثانيهما: صحّة الوقف المنقطع الأوّل فيما إذا كان انقطاع ابتداء الوقف لأجل فساد الوقف على الموقوف عليه الأوّل.

ذا قول الشيخ في الخلاف وموضع من المبسوط[٤].

واحتجّ لذلك بأصالة الصحّة وبأنّ الوقف على من يصحّ الوقف عليه صحيح ولا يفسد بضمّ الفاسد إليه.

وردّه في الجواهر أوّلًا: بأنّ أصالة الصحّة لا تجري مع قيام الدليل على البطلان.

وثانياً: بأن ضمّ من لا يصحّ الوقف عليه إلى الموقوف عليه مُفسد للوقف بالبيان المزبور.

وقد عرفت المناقشة في البيان المزبور، فلا يصلح وجهاً لإثبات الفساد والبطلان.

[١] - مسالك الأفهام ٥: ٣٢٨.

[٢] - الحدائق الناضرة ٢٢: ١٥٥.

[٣] - المبسوط ٣: ٢٩٣- ٢٩٤.

[٤] - الخلاف ٣: ٥٤٤، المسألة ١٠؛ المبسوط ٣: ٢٩٣- ٢٩٤.