كتاب الوقف (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٣٧

اشتراط الدوام في الوقف ١٢٢

حصيلة ١٣١

صحّة الوقف الموقّت بقصد التحبيس ١٣٢

حكم الوقف على من ينقرض غالباً ١٤١

رجوع المال الموقوف إلى الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم ١٥٤

حول زوال ملك الواقف بالوقف ١٥٦

انتقال المال الموقوف إلى الموقوف عليه ١٦٤

حكم ما لو انقرض الموقوف عليه بعد موت الواقف ١٧١

من يرجع إليه الموقوف بعد انقراض الموقوف عليه ١٧٢

الأقوال في محلّ النزاع ثلاثة ١٧٥

من يرجع إليه الموقوف من ورثة الواقف ١٨١

صحّة الوقف المنقطع الآخر ١٨٤

حكم الوقف المنقطع الأوّل ١٨٥

حكم الوقف المنقطع إن كان بجعل الواقف ١٨٥

حكم الوقف المنقطع إن كان بحكم الشرع ١٨٩

حكم اشتراط الواقف عود الوقف إليه ١٩٨

الاستدلال على الصحّة الوقف ١٩٩

الاستدلال على البطلان الوقف ٢٠٨

كلام محقّق القمي في المقام ٢١٥

اعتبار التنجيز في الوقف ٢١٨

حكم ما لو قال: هذا وقف بعد موتي ٢٢٩

اعتبار إخراج الواقف نفسه عن الوقف ٢٣٠

حكم ما لو وقف على نفسه وغيره ٢٣٨