فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٨ - الأمر الرابع في حرمة السحر

شريعة الإسلام و أنّ مستحلّه كافر.

قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه في الجملة بين المسلمين، فضلًا عن غيرهم، بل هو من الضروريّات التي يدخل منكرها في سبيل الكافرين.»[١]

هذا، و قد تطابق الكتاب و السنّة على حرمته، فأمّا الآيات الشريفة الدالّة على مذمّة العمل و العامل فهي:

١- قول اللَّه عزّ و جلّ: «وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى‌ مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَ لا يَنْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَ لَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ»[٢].

٢- و قوله تعالى: «وَ لا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى‌»[٣].

٣- و قوله جلّ و علا: «وَ مِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ»[٤].

و هذا بناءً على ما ذكره أمين الإسلام الطبرسيّ رحمه الله في المجمع عن عدّة من أنّ معناه:

«من شرّ النساء الساحرات اللاتي ينفثن في العقد.»[٥]

و أمّا النصوص الدالّة على حرمته، بل كونه من الكبائر، فهي مستفيضة، و إليك جملة منها:

[١]- جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٧٥.

[٢]- البقرة( ٢): ١٠٢.

[٣]- طه( ٢٠): ٦٩.

[٤]- الفلق( ١١٣): ٤.

[٥]- مجمع البيان، ج ٥، ص ٥٦٩.