فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٢٣ - الأمر الثالث في مقدار عقوبة العبد

و الحديث ضعيف على المشهور ب: «معلّى بن محمّد» الواقع في السند.

مؤيّداً ذلك كلّه بالأصل، و التخفيف المطلوب في العقوبات، و درء الحدود بالشبهات.

و قد أجيب عن الخبر الأوّل بالأمور التالية:

أ- يتضمّن الخبر أنّ حدّ العبد في القذف ثمانون مع أنّ الصدوق رحمه الله ذهب في هدايته إلى كونه أربعين؛ و هذا موجب لوهنه إن لم يخرج بذلك عند الصدوق رحمه الله عن الحجّيّة.[١]

ب- إنّه خبر شاذّ، لا تعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر و استحقاقه ثمانين جلدة، الشاملة للعبيد و الأحرار.[٢]

ج- إنّه موافق لمذهب بعض العامّة.[٣]

و أجيب عن الخبر الثاني بأنّه عامّ و يخصّص بحدّ الزنا لما تقدّم.[٤]

و أجيب عن الخبر الثالث بأربعة وجوه، و هي:

أ- ليس في الخبر أنّ حدّ العبد- الذي هو الأربعون- إنّما هو في شربه الخمر، بل جاز أن يكون ذلك في ما سواه.[٥]

ب- إنّه موافق لمذهب بعض العامّة فيحمل على التقيّة.[٦]

ج- إنّه غير نقيّ السند.

د- إنّ الصدوق رحمه الله ليس قائلًا بما فيه من تحديد التعزير بالأربعين.[٧]

[١]- راجع: رياض المسائل، المصدر السابق.

[٢]- راجع: تهذيب الأحكام، ج ١٠، صص ٩٢ و ٩٣، ذيل ح ٣٥٧.

[٣]- راجع: المصدر السابق، ص ٩٣.

[٤]- راجع: المصدر السابق، ذيل ح ٣٥٨.

[٥]- راجع: المصدر السابق، ص ٩٢، ذيل ح ٣٥٦.

[٦]- نفس المصدر.

[٧]- راجع: جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٦٠.