فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٨ - الفصل الثالث في حدوث الحمل بالمساحقة

و قال الشهيد الثاني رحمه الله: «أمّا الكبيرة فلا يلحق بها قطعاً، لأنّه لم يتولّد منها و إنّما كانت سبباً في تولّده. و أمّا الصبيّة ففي إلحاقه بها وجهان، من حيث إنّها ولدته من غير زناً فيلحق بها، و من انتفاء سبب الإلحاق و هو العقد الصحيح أو الشبهة، و لأنّه بحكم الزنا، و لهذا يجب عليها الحدّ، و هذا أقوى.»[١]

و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «و يحتمل لحوق الولد بالباكرة أيضاً؛ للولادة من غير زناً و الصدق لغة، و يحتمل عدم كون مثله موجباً له شرعاً، فتأمّل.»[٢]

و قال صاحب الجواهر رحمه الله: «ليس مطلق التولّد من الماء موجباً للنسب شرعاً، ضرورة عدم كون العنوان فيه الخلق من مائه و الصدق اللغويّ، بعد معلوميّة الفرق بين الإنسان و غيره من الحيوان بمشروعيّة النكاح فيه دونه، بل المراد تحقّق النسب.»[٣]

أقول: قد تبيّن بما ذكرناه آنفاً أنّه لا إشكال في لحوق الولد بالجارية البكر أيضاً، كما ذهب إلى اللحوق صاحب الرياض، و المحقّق الخمينيّ رحمهما الله‌[٤]؛ و ذلك لأنّ عمدة الملاك في صدق الانتساب و الولادة لغة و عرفاً هو تكوّن الطفل من ماء الرجل و المرأة، فالأب في الإنسان صاحب الماء، و الأمّ من حملته و وضعته، من دون توقّف في ذلك على كون المرأة فراشاً شرعيّاً أو مشتبهاً بالفراش الشرعيّ، خلافاً لما ظهر من بعض العبارات الماضية من التوقّف.

أجل، المتكوّن من الزنا لا يرث، و ذلك للأدلّة الخاصّة، و أمّا المحرميّة و حرمة النكاح و وجوب النفقة و غيرها فهي منوطة على صدق الولد عرفاً و لغة.

[١]- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٢١.

[٢]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٢٦.

[٣]- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٩٨.

[٤]- رياض المسائل، ج ١٦، صص ٢٥ و ٢٦- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧١، مسألة ١٣.