فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧١ - القول الأول إنه إن استحل عمل السحر وجب قتله

فقد سحر، و من سحر فقد أشرك، و من تعلّق شيئاً وكّل إليه.»[١]

و قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «فقد أشرك» لعلّه لإفضائه إلى الشرك إذا اعتقد أنّ له تأثيراً حقيقة، أو المراد الشرك الخفيّ بترك التوكّل و الاعتماد على اللَّه سبحانه.

و غير ذلك من الأخبار المتناثرة في الأبواب المختلفة.

أضف إلى ذلك ما سيأتي في الأمر الآتي من الروايات الدالّة على قتل الساحر، إذ العقوبة فرع الحرمة.

الأمر الخامس: في عقوبة الساحر

يظهر من تتبّع كلمات الأصحاب رحمهم الله أنّ في عقوبة المسلم الساحر ثلاثة أقوال بما يلي:

[الأقوال‌]

القول الأوّل: إنّه إن استحلّ عمل السحر وجب قتله‌

، و إن لم يستحلّه و لكن يعمل السحر فهو فاسق و لا يقتل؛ ذهب إلى هذا القول الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف و المبسوط.

و يظهر من كلام صاحب الجواهر رحمه الله في كتاب التجارة نحو ميل إلى هذا الرأي‌[٢]، و إن صرّح في كتاب الحدود بعدم الفرق بين المستحلّ و غيره‌[٣].

قال في الخلاف: «من استحلّ عمل السحر فهو كافر، و وجب قتله بلا خلاف. و من لم يستحلّه و قال: هو حرام، إلّا أنّي أستعمله، كان فاسقاً لا يجب قتله. و به قال أبو حنيفة و الشافعيّ. و قال مالك: الساحر زنديق إذا عمل السحر، و قوله: لا أستحلّه، غير مقبول،

[١]- سنن النسائي، ج ٧، ص ١١٢.

[٢]- جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٨٦.

[٣]- نفس المصدر، ج ٤١، ص ٤٤٣.