فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٨٧ - الفرع الثاني في حكم التداوي بالمسكر

كذلك و لو مع فرض الانحصار- فيمكن حمله على طلب العافية لا طلب السلامة، كما أوّل العلّامة رحمه الله في المختلف‌[١] كلامهم على ذلك، و يمكن حمل كلام بعضهم على صورة عدم الانحصار، فمثلًا إنّ القاضي ابن البرّاج رحمه الله و إن منع عن التداوي به في موضع من كتابه‌[٢]- و ظاهر كلامه يشمل فرض الانحصار أيضاً- إلّا أنّه قال في موضع آخر من كتابه: «و إذا كان في الدواء شي‌ء من المسكر لم يجز التداوي به، إلّا أن لا يكون له عنه مندوحة، و الأحوط تركه.»[٣]

و أمّا النصوص‌[٤] الناهية عن التداوي، فتحمل على عدم انحصار العلاج فيه.

و لعلّه لما ذكرنا نسب المحدّث الكاشانيّ رحمه الله عدم الجواز إلى «قيل»[٥]، و هو يشعر باستضعافه له.

قال السيّد الطباطبائيّ رحمه الله: «قيل: أمّا للتداوي أو حفظ الصحّة فلا يسقط عنه. و فيه إشكال، للأصل، و اختصاص النصوص المثبتة للحدّ بشربه- بحكم التبادر و غيره- بغير الشرب اضطراراً، فلا حدّ فيهما و إن قلنا بتحريمهما، فتأمّل جدّاً.»[٦]

و ذهب إلى الجواز صاحب الجواهر رحمه الله و بعض آخر.[٧]

و أمّا نظريّة فقهاء العامّة فقد جمع عبد القادر عودة حكم الإكراه و الاضطرار و التداوي بنحو موجز في كلامه و قال: «و يعتبر شارباً من شرب الخمر أو المسكر لدفع العطش و هو

[١]- مختلف الشيعة، ج ٨، ص ٣٥٨، مسألة ٥٦.

[٢]- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٥.

[٣]- نفس المصدر، ص ٤٣٣.

[٤]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرّمة، ج ٢٥، صص ٣٤٣ و ٣٤٤.

[٥]- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٨٨، مفتاح ٥٣٨.

[٦]- رياض المسائل، ج ١٦، ص ٦٨.

[٧]- جواهر الكلام، ج ٣٦، صص ٤٤٦ و ٤٤٧- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧٩، مسألة ٥.