فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٥ - الأمر الثاني في اشتراط الحرية

٣- حسنة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا قذف العبدُ الحرَّ جلد ثمانين، و قال:

هذا من حقوق الناس.»[١]

٤- حسنة أبي بكر الحضرميّ، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مملوك قذف حرّاً؟ قال:

يجلد ثمانين، هذا من حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللَّه فإنّه يضرب نصف الحدّ ...»[٢]

و غيرها من النصوص، كالموثّقة الثالثة لسماعة، و صحيحة أبي الصبّاح الكناني، و خبر زرارة، و صحيحة سليمان بن خالد، و صحيحة بكير، و صحيحة محمّد.[٣]

و في قبال ذلك قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط: «فإن كان عبداً فنصف الجلد، و فيه خلاف. و قد روى أصحابنا أنّ عليه الجلد كاملًا هاهنا و في شرب الخمر.»[٤]

و ذكر ابن بابويه رحمه الله في كتاب هدايته‌[٥] أنّ العبد يجلد أربعين.

و توقّف في المسألة المحقّق رحمه الله في الشرائع و إن ذهب إلى قول المشهور في النافع.[٦]

و أيضاً توقّف العلّامة رحمه الله في القواعد و الإرشاد[٧] دون سائر كتبه.

و من المتوقّفين الشهيد الأوّل رحمه الله في اللمعة[٨]، مع أنّه قال في كتابه الآخر مقام الاستشكال على توقّف العلّامة رحمه الله في الإرشاد ما هذا لفظه: «و العجب أنّ المحقّق و المصنّف نقلا فيها قولين، و لم يرجّحا أحدهما مع ظهور الترجيح، فإنّ القول بالأربعين‌

[١]- نفس المصدر، ح ٤، صص ١٧٩ و ١٨٠.

[٢]- نفس المصدر، ح ١٠، ص ١٨١؛ و راجع أيضاً: ح ١٤، ص ١٨٢.

[٣]- راجع: نفس المصدر، ح ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٣ و ١٨، صص ١٨٠-/ ١٨٤.

[٤]- المبسوط، ج ٨، ص ١٦.

[٥]- الهداية، ص ٢٩٣.

[٦]- شرائع الإسلام، المصدر السابق- المختصر النافع، ص ٢٢١.

[٧]- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٤٤- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٧.

[٨]- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٨.