فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥٣ - الأمر الثاني في حكم الشاك في صدق النبي صلى الله عليه و آله و سلم و رسالته

و صرّح الشيخ الطوسيّ رحمه الله في النهاية بأنّه وجب قتله على كلّ حال، و قال ابن حمزة رحمه الله في الوسيلة أنّه: «حلّ دمه».[١]

و لكن قالوا جميعاً: إنّ هذا الحكم في حقّ من كان على ظاهر الإسلام، و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى الكافر. و في بعض العبارات جاء أنّ قائل ذلك القول وجب قتله إلّا أن يُقرّ به.[٢]

و مرادهم أنّه يقتل إلّا أن يُقرّ بهذا القول في حقّه من جانب الحاكم الشرعيّ، كأن يكون القائل من أهل الذمّة، و في الحقيقة هذا التعبير عبارة أخرى عن اشتراط كون القائل على ظاهر الإسلام.

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و احترز بكونه على ظاهر الإسلام عمّا لو وقع ذلك من الكافر الذمّيّ، كاليهوديّ و النصرانيّ، فإنّه لا يقتل به، إقراراً لهم على معتقدهم، و كذا يخرج به غير الذمّيّ من الكفّار و إن كان قتله جائزاً بأمر آخر.»[٣]

و استدلّ على ذلك بالنصوص التالية:

١- صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من شكّ في اللَّه أو[٤] في رسوله صلى الله عليه و آله و سلم فهو كافر.»[٥]

و رواه أيضاً أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ بالسند الصحيح.[٦]

قال المجلسيّ رحمه الله: «و كأنّه محمول على الشكّ بعد إتمام الحجّة، أو المراد بالكفر ما

[١]- راجع: المصدرين السابقين من النهاية و الوسيلة.

[٢]- راجع: المصدرين السابقين من المهذّب و الجامع للشرائع.

[٣]- مسالك الأفهام، المصدر السابق- و راجع لنحو العبارة: الروضة البهيّة، المصدر السابق.

[٤]- في الكافي، ج ٢، ص ٣٨٦، ح ١٠:« و».

[٥]- وسائل الشيعة، الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ، ح ٥٢، ج ٢٨، ص ٣٥٥.

[٦]- نفس المصدر، ح ٢٢، صص ٣٤٥ و ٣٤٦.