فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦٨ - المطلب الأول في الإقرار

حيث قال: «و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من قامت عليه البيّنة بالجمع بين النساء و الرجال، أو الرجال و الغلمان للفجور، وجب أن يجلد خمساً و سبعين جلدة، و يحلق رأسه، و يشهّر في البلد الذي يفعل فيه ذلك، و تجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين لكنّها لا يحلق رأسها و لا تشهّر، و لم يعرف باقي الفقهاء ذلك و لا سمعناه عنهم و لا منهم. و الحجّة لنا فيه: إجماع الطائفة، و أنّ ذلك أزجر و أدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع.»[١]

الأمر الثالث: في طرق إثبات القيادة

و نبحث هنا عن كلّ واحد من طريقي إثبات القيادة مستقلًاّ ضمن المطلبين التاليين:

المطلب الأوّل: في الإقرار

ذهب جمع كثير من الأصحاب‌[٢] إلى عدم ثبوت القيادة بالإقرار مرّة واحدة، بل لا بدّ عن إقرار من يعتدّ بإقراره مرّتين، بل هذا هو المشهور بينهم، بل في الرياض‌[٣] أنّ ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين.

و لم يتعرّض بعض فقهائنا مثل الصدوق و ابن زهرة رحمهما الله لطريق إثبات العمل أصلًا،

[١]- الانتصار، المصدر السابق.

[٢]- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٧١- المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٤- الكافي في الفقه، ص ٤١٠- المختصر النافع، ص ٢١٩- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٦- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٣٩- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٥- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٣٦- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٥٧- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٦٤- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٧١، مسألة ١٤.

[٣]- رياض المسائل، ج ١٦، ص ٢٨.