فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٩٥ - فرع في ضرب العبد من دون استحقاقه

الإعتاق.

و يظهر الوجوب من كلام المحقّق الخوانساريّ رحمه الله أيضاً.[١]

و لكن ذهب إلى استحباب ذلك جمع كثير من الأصحاب، منهم الماتن رحمه الله هنا.[٢]

و لكن عبارته في النافع تقتضي ثبوت الاستحباب و لو لم تبلغ الزيادة بمقدار الحدّ، حيث قال: «يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ عن عشرة أسواط، و كذا العبد، و لو فعل استحبّ عتقه.»[٣]

و استحباب العتق مع عدم بلوغ الزيادة مقدار الحدّ- كما ذكر السيّد الطباطبائيّ رحمه الله أيضاً[٤]- لا مستند له من النصوص و لا يعضده فتوى سائر الأعلام.

ثمّ إنّ المستند الوحيد في المسألة هو ما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من ضرب مملوكاً حدّاً من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه.»[٥]

و ظاهر الخبر الوجوب، و لا مجال للأصل أو بعض الوجوه الاستحسانيّة، مثل الناس مسلّطون على أموالهم، أو وحدة الخبر و عدم اعتضاده بأخبار أخرى.

و حيث إنّ موضوع العبيد و الإماء كان في مثل هذا العصر غير مبتلًى به، فقد كفانا مثل‌

[١]- جامع المدارك، ج ٧، ص ١٢٠.

[٢]- شرائع الإسلام، المصدر السابق- النهاية و نكتها، ج ٣، ص ٣٥٤- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٥٣٤- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٤٨- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٧٩- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٩٨، الرقم ٦٩٤١- إيضاح الفوائد، ج ٤، ص ٥٠٩- اللمعة الدمشقيّة، ص ٨٦- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٥٥- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٨٠- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٤٦.

[٣]- المختصر النافع، ص ٢٢١.

[٤]- رياض المسائل، ج ١٦، ص ٦١.

[٥]- وسائل الشيعة، الباب ٢٧ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ١، ج ٢٨، ص ٤٨.