المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٨ - الأول في الموجب

و لو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حدّ، و في ثبوته للمرأة تردد. (١)

قال العلّامة في المختلف: و لا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنها واضحة الطريق [٢] [٣].

قال طاب ثراه: و لو قال: زنيت بفلانة فللمواجه حدّ، و في ثبوته للمرأة تردد.

أقول: بثبوت الحدين قال الشيخان [٤] [٥] و التقي [٦] و القاضي [٧] و ابن زهرة [٨] و الكيدري [٩].

[٢] سند الحديث كما في التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه.

[٣] المختلف: ج ٢ في حد الفرية ص ٢٢٨ س ٢٢ قال بعد نقل قول الشيخ و القاضي: و هو قول بن الجنيد، الى قوله بعد نقل حديث عبد الرحمن: و لا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق.

[٤] النهاية: باب الحد في الفرية و ما يوجب التعزير ص ٧٢٥ س ١٩ قال: و إذا قال لغيره: الى قوله:

وجب عليه حدان حد للرجل و حد للمرأة.

[٥] المقنعة: باب الحد في الفرية و السب ص ١٢٦ س ١٨ قال: و إذا قال الإنسان للحر المسلم الى قوله: وجب عليه حدان.

[٦] الكافي: فصل في القذف وحده ص ٤١٤ س ١٣ قال: فان قال: زنيت بفلانة إلى قوله: فهو قاذف للاثنين يحد لكل منهما حدا.

[٧] المهذب: ج ٢ باب الحد في الفرية ص ٥٤٨ س ٨ قال: و إذا قال لغيره قد زنيت بفلانة إلى قوله:

كان عليه حدان حد للرجل و حد للمرأة.

[٨] الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في حد القذف ص ٦٢٣ س ١ قال: و من قال لغيره زنيت بفلانة فهو قاذف باثنين.

[٩] إصباح الشيعة للكيدري: كتاب الحدود ص ١٢٣ س ١٨ قال: و من قال لغيره: زنيت بفلانة، فهو قاذف لاثنين، و عليه لهما حدان.