المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٥ - الثالثة لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم

..........

و تردد في الخلاف [٦] و قال في المبسوط: قال قوم: يسقط القود الى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا [٧] و اختاره ابن إدريس، قال: لان موجب العمد القود، دون الدية، فإذا فات محله و هو الرقبة، سقط لا الى بدل، و انتقاله الى مال الميت، أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي [٨].

احتج الأولون بوجوه.

(أ) عموم قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً) [٩].

(ب) قوله عليه السّلام: لا يطلّ دم امرء مسلم [١٠].

[٢] تقدم آنفا.

[٣] المختلف: ج ٢ في أخذ الدية من مال القاتل إذا هرب ص ٢٣٤ س ١٨ قال: و المعتمد ما قاله الشيخ في النهاية و هو مذهب ابن الجنيد.

[٤] المختلف: ج ٢ في أخذ الدية من مال القاتل إذا هرب ص ٢٣٤ س ١٨ قال: و المعتمد ما قاله الشيخ في النهاية و هو مذهب ابن الجنيد.

[٥] لاحظ عبارة النافع حيث يقول: (الثانية) لو فر القاتل إلخ.

[٦] كتاب الخلاف، كتاب الجنايات مسألة ٥٠ قال بعد نقل قول أبي حنيفة: من انه يسقط القصاص لا الى بدل: و لو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما و قد فات ذلك.

[٧] المبسوط: ج ٧ كتاب الجراح ص ٦٥ س ١٠ قال: إذا قتل رجل رجلا فهلك القاتل الى قوله:

و قال اخرون: يسقط القود الى غير مال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا.

[٨] السرائر: باب في أقسام القتل، ص ٤١٩ س ٩ قال بعد نقل قول الشيخ: قال محمّد بن إدريس: هذا غير واضح الى قوله: و انتقاله الى مال الميت أو الى مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبتة إلى دليل و لن يجده ابدا.

[٩] الاسراء/ ٣٣.

[١٠] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٨١ الحديث ٢١ و لاحظ ما علق عليه.