المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٠ - الأولى يحبس المتهم بالدم ستة أيام

..........

و ردّوا الرواية بوجهين.

(أ) ضعف السند، لأن السكوني عامي.

(ب) اشتمالها على عقوبة لم يثبت لها موجب، لأن الموجب للحبس ثبوت حق على المحبوس، و سببه ظاهر، أما الإقرار، أو البينة، و كلاهما مفقود.

(الرابع) قال العلّامة في المختلف: و نعم ما قال، ان حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام، عملا بالرواية، و تحفظا للنفوس عن الإتلاف، و ان حصلت لغيره، فلا، عملا بالأصل [٣].

قلت: و يجب على الحاكم: البحث و الاستقصاء في تحصيل أمارة التهمة، فإن حصلت، و الّا أطلقه، صونا للنفوس، و مبالغة في حقن الدماء.

(الخامس) قال أبو علي: ان ادعى الولي ان له بينة حبس سنة [٤] و هو متروك.

و لعله نظر الى أنه غاية الاحتياط في الدماء و أقرب الى تحقق عدم البينة.

و اعلم: ان الخلاف وارد على تقدير عدم قيام البينة، و على تقدير قيام بينة لم تثبت عدالتها، لكن الظن هنا ربما حصل للحاكم، فيحبس على قول العلّامة، لكن

[٢] الإيضاح: ج ٤ في أحكام القسامة ص ٦١٩ س ٢٠ قال: و منع بن إدريس حبسه بمجرد التهمة إلى قوله: و انا به افتى.

[٣] المختلف: ج ٢ فيما يثبت به القتل، ص ٢٣٨ س ٢١ قال: و التحقيق ان نقول: ان حصلت التهمة للحاكم إلخ.

[٤] غاية المراد و نكت الإرشاد، قال في ذيل قوله: (و لو التمس الولي حبس المتهم): قال ابن الجنيد:

ان ادعى الولي البينة حبس إلى سنة.