المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨ - النظر الثاني في الحد

و البكر من ليس بمحصن، و قيل: الذي أملك و لم يدخل. (١)

و لا تغريب على المرأة و لا جزّ.

و المملوك يجلد خمسين، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غير محصن، و لا جز على أحدهما و لا تغريب.

(أ) قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [١] و هو شامل للشيخ و الشاب، و المحصن داخل، لأنّ استحقاقه الرجم غير مناف للجلد، لإمكان الجمع.

(ب) ان عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟! فقال: جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [٢].

(ج) ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمَّ الرجم [٣].

احتج الشيخ بما رواه عبد اللّه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنا الشيخ أو العجوز جلدا ثمَّ رجما عقوبة لهما، و إذا زنى النصف [٤] من الرجال رجم و لم يجلد، إذا كان قد أحصن [٥].

قال طاب ثراه: و البكر من ليس بمحصن، و قيل: الذي أملك و لم يدخل.

أقول: حدّ البكر في الزنا جلد مائة، و الجز، و التغريب.

[٢] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٥٥٢ الحديث ٢٨ و لاحظ ما علق عليه.

[٣] التهذيب: ج ١٠ [١] باب حدود الزاني ص ٤ الحديث ١٣.

[٤] المصنف بالتحريك: التي بين الشابة و الكهلة، النهاية لابن الأثير ج ٥ ص ٦٦.

[٥] التهذيب: ج ١٠ [١] باب حدود الزنى ص ٤ الحديث ١٠.