المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٢ - الخطأ المحض

..........

(و) لو بادر بعض الشركاء في القصاص بدون اذن الباقين، ضمن حصتهم في المقدر الشرعي.

(ز) لو قتل في شهر الحرام، أو البلد الحرام، لزم دية و ثلثا من المقدر الشرعي.

(ح) لو قتل الأب ولده لزمه المقدر الشرعي.

(ط) لو قتل العاقل مجنونا، لزم المقدر الشرعي، و كذا لو قتل صبيا على قول التقي.

(ى) لو قتل جماعة على التعاقب، قتل بالأول، و كان لمن يبقى بعده الدية، و يلزم المقدر الشرعي.

(يا) قال الشيخ في كتابي الفروع: دية الخطأ شبيه العمد تغلظ في الشهر الحرام، و إذا قتل محرما مثل الأبوين و الاخوة و الأخوات و أولادهم، فالتغليظ في هذه المواضع ان يلزم القاتل دية و ثلث من أي أجناس الديات كان [١] [٢]، و في النهاية لم يذكر التغليظ في قتل الأقارب [٣] و لا المفيد في المقنعة [٤].

و أصل الفتوى في التغليظ مستفاد من رواية كليب [٥] الأسدي عن الصادق عليه السّلام قال: سمعته يقول: من قتل في شهر حرام فعليه دية و ثلث [٦] و لم يذكر

[٢] كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة ٦ قال: دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام، و في الحرم، الى قوله في مسألة ٧: من قتل في الحرم، أو قتل ذا رحم، أو قتل في الشهر الحرام فعليه دية و ثلث.

[٣] ليس في كلامهما قدّس سرّهما بحث و لا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب فلاحظ.

[٤] ليس في كلامهما قدّس سرّهما بحث و لا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب فلاحظ.

[٥] في «گل»: كليب بن معاوية عن.

[٦] الكافي ج ٧ باب الدية في قتل العمد و الخطأ ص ٢٨١ الحديث ٦.