المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٥ - الرابع في الحد

..........

و قال في المبسوط: لا يسقط [٥] و اختاره ابن إدريس [٦] و جزم به المصنف و العلّامة في الشرائع [٧] و القواعد [٨].

احتج الأولون بوجوه:

(أ) أصالة براءة الذمة.

(ب) ان رجوعه توبة منه و ندامة، فيسقط الحد.

(ج) رواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السّلام قال:

لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم

[٢] المهذب: ج ٢ كتاب الحدود ص ٥٤٤ س ٢٠ قال: و إذا أقر بالسرقة مختاراً و رجع عن ذلك سقط عنه القطع.

[٣] المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٣٠ قال بعد نقل كلام النهاية: و الوجه ما قاله الشيخ.

[٤] الإيضاح: ج ٤ فيما يثبت به السرقة ص ٥٣٩ س ٢٠ قال: و اختار في المختلف مذهب الشيخ في النهاية، و هو الأقوى عندي.

[٥] المبسوط: ج ٨ كتاب السرقة ص ٤٠ س ٥ قال: و متى رجع من اعترافه الى قوله: الا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه و هو الذي يقتضيه مذهبنا و حمله على الزنا قياس لا نقول به.

[٦] السرائر: باب الحد في السرقة، ص ٤٥٦ س ٢١ قال: و من أقر بالسرقة مختاراً ثمَّ رجع عن ذلك قطع و الزم السرقة إلخ.

[٧] الشرائع: ج ٤ في حد السرقة الثالث: ما به يثبت قال: و لو أقر مرتين و رجع لم يسقط الحد و تحتمت الإقامة و لزمه الغرم.

[٨] القواعد: ج ٢، فيما يثبت به السرقة ص ٢٧٠ س ٢١ قال: و لو تاب بعد الإقرار مرتين، أو رجع بعد المرتين لم يسقط الحد.