منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - ٤ الفلس

دينه بمقدار يجوز الحجر به عليه و إن عم الحجر حينئذٍ له و لغيره من ذي الدين الحال الذي يستحق المطالبة به.

مسألة ١١٠٠: إذا حجر الحاكم على المفلس تعلق حق الغرماء بأمواله عيناً

كانت أم ديناً، و لا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع و الإجارة و بغير عوض كالوقف و الهبة و الإبراء إلا بإذنهم أو إجازتهم.

مسألة ١١٠١: إذا اشترى شيئاً بخيار ثم حجر عليه جاز له إسقاط خياره

و أما جواز فسخه فمحل إشكال.

مسألة ١١٠٢: إنما يمنع الحجر عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه

دون الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره بمثل الاحتطاب و الاصطياد و قبول الوصية و الهبة و نحو ذلك، نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها إذا كانت مع الأموال السابقة قاصرة عن ديونه و إلا بطل الحجر.

مسألة ١١٠٣: لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض

و البائع الغرماء، و لو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء و كذا لو أقر بدين سابق أو بعين، نعم ينفذ الإقرار في حق نفسه فلو سقط حق الغرماء عن العين و انفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذاً بإقراره.

مسألة ١١٠٤: إذا حكم الحاكم بحجر المفلس أمره ببيع أمواله بالاتفاق مع غرمائه

و قسمتها بينهم بالحصص و على نسبة ديونهم، فإن أبى باعها عليه بالاتفاق معهم و قسمها كذلك و يزول الحجر عنه بالتقسيم و الأداء، و يستثني من أمواله مستثنيات الدين و قد مرت في كتاب الدين، و كذا أمواله المرهونة عند الديان لو كانت، فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من العين المرهونة و لا يحاصه فيها سائر الغرماء إلا في المقدار الزائد منها على