منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٥٣ - مسائل

في أنه إذا انقرض الموقوف عليه لم ترجع العين إلى الواقف أو ورثته بل تبقى وقفاً و تصرف منافعها في جهة أخرى الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف.

مسألة ١٤٨٦: من الوقف المنقطع الآخر ما إذا كان الوقف مبنياً على الدوام

لكن كان وقفاً على من يصح الوقف عليه في أوله دون آخره كما إذا وقف على زيد و أولاده و بعد انقراضهم على الكنائس و البيع مثلًا فيصح وقفاً بالنسبة إلى من يصح الوقف عليه و يبطل بالنسبة إلى ما لا يصح.

مسألة ١٤٨٧: الوقف المنقطع الأول باطل سواء أ كان بجعل الواقف

كما إذا أوقفه من أول الشهر القادم أو بحكم الشرع بأن وقف أولًا على ما لا يصح الوقف عليه ثم على غيره، و إن كان الأحوط في الثاني تجديد الوقف عند انقراض الأول.

مسألة ١٤٨٨: إذا وقف عيناً على غيره و شرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان

و الأظهر البطلان.

مسألة ١٤٨٩: يشترط في صحة الوقف التنجيز، فلو علقه على أمر مستقبلي معلوم الحصول

أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مما تتوقف عليه صحة العقد بطل، فإذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل، و إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول و لكنه كان تتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنت زيداً أو وقفت داري إن كانت لي صح.

مسألة ١٤٩٠: إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل

إلا أن يفهم منه عرفاً أنه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده.

مسألة ١٤٩١: يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف على نفسه

بطل، و إذا قال: داري وقف عليّ و على أخي مثلًا