منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٥ - فصل في أحكام التلف

فصل في أحكام التلف

مسألة ٤٢١: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة

لا يضمنها إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، و إذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح، و أما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت.

مسألة ٤٢٢: العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي أجر نفسه على عمل فيها

كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط.

مسألة ٤٢٣: إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها

أو أرش عيبها صح الشرط.

مسألة ٤٢٤: إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل

أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة و رجعت الأجرة كلا أو بعضاً إلى المستأجر.

مسألة ٤٢٥: إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه

فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة.

مسألة ٤٢٦: إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد و إمضائه

فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.

مسألة ٤٢٧: المدار في القيمة على زمان التلف.

مسألة ٤٢٨: كل من أجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك