منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٤ - كتاب المشتركات

مسألة ٩٦٤: لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته

إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكنى طالب واحد.

مسألة ٩٦٥: الربط و هي المساكن المعدة لسكنى الفقراء أو الغرباء كالمدارس

في جميع ما ذكر.

مسألة ٩٦٦: مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و ما شاكلهما

، و هكذا الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و نحوها من الأنفال أي أنها مملوكة للإمام (عليه السلام) و لكن من حاز منها شيئاً بآنية أو حوض أو غيرهما و قصد تملكه ملكه من غير فرق في ذلك بين المسلم و الكافر.

مسألة ٩٦٧: كل ماء من مطر أو غيره لو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه

فهو من المباحات الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره و قصد تملكه ملكه من دون فرق بين المسلم و الكافر في ذلك.

مسألة ٩٦٨: مياه الآبار و العيون و القنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ملك للحافر

، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.

مسألة ٩٦٩: إذا شق نهراً من بعض الأنهار الكبار سواء أ كان بشقه في أرض مملوكة له

أو بشقه في الموات بقصد إحيائه نهراً ملك ما يدخل فيه من الماء إذا قصد تملكه.

مسألة ٩٧٠: إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر

، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية و إن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، و لا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه.

مسألة ٩٧١: الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة

، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن