منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٩ - كتاب الجعالة

مسألة ٥٦١: الجعالة لا تقتضي وجوب إتمام العمل على العامل

إذا شرع فيه، نعم قد تقتضيه لجهة أخرى كما إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل أو من يكون له العمل، كأن يقول: كل من عالج عيني فله كذا فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.

مسألة ٥٦٢: لا يستحق العامل شيئاً من العوض إذا لم يتم العمل الذي جعل بإزائه،

فإذا جعل العوض على رد الدابة الشاردة إليه مثلًا فجاء بها إلى البلد و لم يوصلها إليه لم يستحق شيئاً، و كذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه و لم يكمله، نعم لو جعله موزعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحق العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل.

مسألة ٥٦٣: إذا تنازع العامل و المالك في الجعل و عدمه أو في تعيين المجعول عليه

أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر.

مسألة ٥٦٤: إذا تنازع العامل و الجاعل في تعيين الجعل

فالأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل بيمينه بشرط عدم كونه مخالفاً للظاهر، و مع التنازع في جنسه يكون القول قول الجاعل بيمينه بالشرط المذكور في نفي دعوى العامل، و تجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل و بينه.

مسألة ٥٦٥: عقد التأمين للنفس أو المال سيكورته من العقود المستحدثة الصحيحة

و قد ذكرنا أحكامه في رسالة مستحدثات المسائل و بالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة و يشترط على المتهب أنه على تقدير حدوث حادثة نص عليها في