بالظن لورود الدليل على صحة الاكتفاء به في باب القبلة مضافا الى نقل كثير من الأصحاب الإجماع عليه فإذا كان بعض الجهات الأربع يظن وجود القبلة فيها صح الاكتفاء به و لم يجب الاحتياط بالجهات الأربع.

فمن اخبار الباب صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة (و موثق سماعة) قال سألته عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و القمر و لا النجوم، فقال عليه السلام اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك، و الاخبار الواردة في باب الاعمى و من بحكمه.

و المستفاد من هذه الاخبار ليس الا تحصيل الاجتهاد و الظن على من لا يعلم وجه القبلة و لا ينتهى تكليفه مع إمكان تحصيله إلى الصلاة إلى أربع جهات، و لم يعلم مخالف صريح في العمل بها الا ما حكى عن كشف اللثام مستدلا بخبر خداش المتقدم، فان ظاهره المنع عن التحري و الاجتهاد و تعين الصلاة إلى الجهات الرابع (و فيه) ان المراد هو المنع عن العمل بالظن الذي لم يقم دليل على اعتباره كما هو عادة المخالفين من العمل بالظنون و الاستحسانات، مع انه على فرض تمامية دلالته يجب طرحه من هذه الجهة لكونه معرضا عنه عند الأصحاب، لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال لكون حديث خداش مما تلقاه الأصحاب بالقبول، و عليه فالاحتياط هو الإتيان بالصلاة الى الجهات الأربع و لو مع تحقق الظن في إحداها، و هذا الحكم يعم كلما يشترط فيه الاستقبال مما يكون قابلا للتكرار.

[مسألة (٤) إذا كان الميت في مكان مغصوب]

مسألة (٤) إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلى في مكان مباح صحت الصلاة.

المصرح به في كشف الغطاء اعتبار اباحة مكان الميت كإباحة مكان المصلى في صحة الصلاة على الميت، قال: الا المتسع فتجوز ما لم يكن المصلى و الميت غاصبين أو معينين للغاصب، و مراده من المتسع الأراضي المتسعة كما عبر بها في الدفن حيث يقول: فلا يجزى الدفن في المغصوبة إلا في الأراضي المتسعة مع عدم غصب الدافن أو المدفون- لها و عدم إعانتهما على الغصب (انتهى).

و أورد عليه في الجواهر بقوله: انه كما ترى للبحث فيه مجال. و ما أفاده في‌