معالم الدين في فقه آل ياسين

(١)

٥ ص

(٢)

معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤٦

و يستوي القنّ و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق و إن أدّى البعض، و لو صدّقه مولاه نفذ إلّا أن يكون مرهونا إلّا أن يصدّقه المرتهن.

و لو أقرّ واحد بالقتل عمدا و آخر خطأ تخيّر الوليّ في تصديق أحدهما، و لا سبيل له على الآخر.

و لو أقرّ بالعمد، فأقرّ آخر انّه القاتل، و رجع الأوّل، درئ عنهما القصاص و الدية و ودي المقتول من بيت المال. [١]‌

المبحث الثاني: [في] البيّنة و شروطها أربعة:

الأوّل: العدد،

و لا يثبت موجب القصاص إلّا بشاهدين و إن عفا على مال.

و يثبت موجب الدية كقتل الخطأ و المأمومة بهما، و بشاهد و امرأتين، و بشاهد و يمين.

و لا تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا، و لو شهد رجل و امرأتان بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم، كما لا يثبت الإيضاح.

و لو شهدوا انّه رمى زيدا فمرق [السهم] فأصاب عمرا ثبت الخطأ.

الثاني: تجرّد الشهادة عن الاحتمال،

مثل ضربه بالسّيف فقتله، أو فمات، أو فأنهر دمه فمات في الحال، أو فلم يزل مريضا حتّى مات، و إن طالت المدّة.

و لو شهدت بأنّه جرح أو جرى الدم لم يقبل حتّى يشهد بالقتل.

[١] . وردت به رواية، لاحظ الوسائل: ١٩/ ١٠٧، الباب ٤ من أبواب دعوى القتل و ...، الحديث ١.