و لاتباع داره و لا ثيابه إلّا أن يفضل أحدهما عن حاجته، و لا يجب بيع شي‌ء من ذلك و الاستبدال ببعض الثمن، و لا يكلّف المرتفع عن مباشرة الخدمة بعتق خادمه، و لا يجب ابتياع نسيئة إلّا أن يكون له وفاء، و لا قبول هبة الرقبة أو ثمنها.

و تباع ضيعته و عقاره و إن صار مسكينا.

و المديون المستوعب معسر، و لو يكلّف العتق أجزأ إلّا مع مطالبة الديان.

و لو فقد الرقبة فإن تضرّر بالصّبر كالمظاهر انتقل إلى الصوم و إلّا فلا.

و القدرة معتبرة عند العتق، فلو عجز بعد اليسر صام و لم يستقرّ العتق، و لو أيسر بعد العجز أعتق و لم يستقر الصّوم.

و لو شرع في الصّوم ثمّ وجد الرقبة استحبّ العتق.

و لو شرع في الإطعام ثمّ تمكّن من الصّيام استحبّ الصّوم.

و يعتبر في العتق أمران: