و لو رمى المشهورة بالزنا، أو رماها بغيره كالسحق، أو أقام بيّنة فلا حدّ، و لا لعان و لا يصحّ العدول عن البيّنة إلى اللعان، و لو كان العقد فاسدا أو القاذف أعمى فلا لعان، و يتعيّن الحدّ.

و لو أضاف الزنا إلى قبل النكاح أو كان في العدّة الرّجعيّة فله اللعان.

و لو قذف البائن فلا لعان و إن أضافه إلى زمان الزوجية، بل يحدّ، و لو قذفها ثمّ أبانها فله اللّعان.

فلو قالت: القذف بعد البينونة، فقال: بل قبلها، قدّم قوله.

و لو قذف المجنونة ثبت الحدّ، و لا يقام إلّا بعد الإفاقة و المطالبة، و ليس للوليّ المطالبة به ما دامت حيّة، و كذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير، فإذا ماتت طالب به.