و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و جواز التصرّف، فلا يصحّ من الصّبي و إن أذن له الوليّ، و لا من المجنون و السّاهي و النائم و الغافل و السكران و المكره، إلّا أن يرضى بعد زوال الإكراه و لا من السّفيه إلّا أن يأذن الوليّ، و لا من المفلّس، إلّا أن يأذن الغرماء.

و يصحّ من وليّ الطفل و المجنون مع الغبطة، و من المريض إن خرج من الثلث و إلّا فبقدره، و الباقي رقّ.

و لا يشترط الإسلام، فيصحّ من الكافر مكاتبة مثله، لأنّ المسلم يباع عليه، و لو أسلم بعدها لزمت، فإن عجز بيع عليه.

و لا يصحّ كتابة المرتدّ مطلقا.

الثالث: المملوك،

و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و الإيمان، فلا يصحّ كتابة الصّبي و المجنون و الكافر و المخالف، لعدم الخير.

و يصحّ مكاتبة بعضه و لا يسري، و حصّته المشتركة، و لا يقوّم عليه و إن أدّى مال الكتابة، و لا يشترط إذن الشريك.

الرابع: العوض،

و يعتبر فيه صحّة تملّكه للمولى، و العلم بقدره و جنسه و وصفه، و كونه دينا، فلو كاتب المسلم على خمر أو خنزير بطل، و لو كانا ذميّين صحّ، فإن أسلما أو أحدهما بعد القبض برئ، و إلّا لزمته القيمة عند مستحلّيه.