إلّا تسعة لزمه واحد، و لو قال: له ثلاثة إلّا درهما و درهما و درهما بطل الأخير و لزمه درهم، و لو قال: إلّا درهمين و درهما لزمه درهم، و لو عكس لزمه درهمان.

[المبحث] الثالث: في قاعدته، و هي اثنان:

الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي و من النفى إثبات‌

فلو قال: له عشرة إلّا درهما بالنصب، لزمه تسعة، و لو رفع فعشرة، و لو نصب عقيب النفي فلا شي‌ء، و لو رفع فواحد.

فلو قال: له عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية و هكذا إلى الواحد، لزمه خمسة، [١] و ضابطه جمع الجمل المثبتة و المنفية و إسقاط المنفي من المثبت، فالباقي هو المقرّ به.

الثانية: الاستثناء من الجنس حقيقة و من غيره مجاز،

و هو «جائز» فإذا أطلق حمل على الأوّل، فلو قال: له ألف إلّا درهما فالجميع دراهم، و لو قال:

أردت المنفصل قبل و طولب بالتفسير، فإن أبقى شيئا بعد الدرهم صحّ، و إلّا بطل التفسير، و كلّف بغيره، و قيل: ببطلان الاستثناء. [٢]‌

و لو قال: له ألف درهم إلّا ثوبا، فالأقوى الصحّة فيفسّر قيمة الثوب، فإن‌

[١] . علّله في جامع المقاصد بأنّ الأوّل ينفي تسعة من العشرة و الثاني يثبت ثمانية، فيكون المقرّ به تسعة، و بالثالث يكون المقرّ به اثنين، و بالرابع ثمانية، و بالخامس ثلاثة، و بالسادس سبعة، و بالسابع أربعة، و بالثامن ستّة، و بالتاسع خمسة. جامع المقاصد: ٩/ ٣٠٠.

[٢] القائل هو ابن الجنيد. لاحظ المختلف: ٥/ ٥٤٠، المسألة ٢٤٩.