و يشترط فيه الإسلام، فلا يصحّ عتق الكافر و الناصب، و يصحّ عتق المخالف و ولد الزّنا و الجاني خطأ، و كذا في العمد، ثمّ إن رضي المجنيّ عليه بالمال نفذ، و إلّا بطل.

و يشترط التعيين لفظا أو نيّة، و قيل: لا يشترط. [١] فلو قال: أحد عبيدي حرّ، عيّن من شاء، ثمّ لم يجز العدول، فلو عدل لم يعتق الثاني، و لو ادّعى أحدهم أنّه المراد قدّم قول المالك مع يمينه.

و لو مات قبل التعيين أقرع، و لو ادّعى الوارث العلم رجع إليه، فلو عيّن ثمّ ادّعاه غيره، قدّم قول الوارث مع اليمين، و لو نكل قضي عليه.

و لو عيّن كلّ وارث واحدا عتق نصيبه منه.

[١] . قاله الشيخ في المبسوط: ٦/ ٦٧.