و لا يشترط في تحريم الأخت نكاحها بالعقد، و لا دوامه، و لا الدخول، و لا بقاء النكاح، فلو طلّقت رجعيّا حرمت الأخت حتّى تخرج العدّة، و لا تحرم في البائن، و يكره نكاحها قبل خروج العدّة.

و لا فرق بين الأخت لأب أو لأمّ أو لهما.

و تحرم أخت الموطوءة بالملك حتّى تخرج الأولى عن ملكه بعقد لازم كالعتق و البيع بغير خيار، و لا يكفي تحريمها بعقد غير مخرج كالتّزويج و الرّهن، فلو وطئ الثانية قبل الإخراج حرمت الأولى إن كان عالما بالتحريم حتّى يخرج الثانية عن ملكه لا للعود إلى الأولى.

الثاني: تحرم بنت أخ الزوجة و بنت أختها‌

و إن نزلتا جمعا لا عينا إلّا مع‌

[١] . في «ب» و «ج»: و الخرساء.